عضو سابق في اللجنة الدستورية: سوريا تحتاج لحل سياسي وليس لمراسيم..
وصف العضو السابق في اللجنة الدستورية المحامي إدوارد حشوة مرسوم العفو عن الجرائم الإرهابية الذي أصدره بشار الأسد أمس بأنه صدر لاسباب سياسية والايحاء بأن النظام غير سلوكه تجاه معارضيه.
وقال حشوة في منشور على صفحته إن المرسوم احتوى عناوين يحتاج تنفيذها الى اجراءات وتفاصيل وتحديدا للمواد المحكوم بها مشيرا إلى أنه تمت صياغته بسرعة.
وأضاف حشوة أن سوريا تحتاج إلى حل سياسي واسع لان مراسيم العفو مهما تعددت لن تغير من وحشية النظام ولن تحقق الثقة بدولة ارهابية تدعي أن من يعارضها هو ارهابي !
وقال إنه بموجب هذا العفو الغامض سيتحكم النظام باسماء من يشملهم ويسلم القوائم بهم الى النيابة العامة التي لا تستطيع مع غموض العفو اطلاق معتقلين وليس لديها الاحكام والمواد والتهم التي اعتقلوا بسببها ولم يحكموا بعد وهم الاكثرية .
وقال حشوة إنه مع كل النواقص في المرسوم فإنه يتضمن جانبا ايجابيا لان النظام عبره سيطلق دفعة من المعتقلين بموجب عفو منه
ووضع حشوة عدد من الملاحظات على المرسوم بينها أن استثناء من تسبب بموت احد من العفو لا معنى له لان من اعتقل بهذا السبب عذب حتى الموت وجلد وقتل من زمان ولا يوجد معتقلون من هذا الصنف ليتم استثناءهم!
وقال إن العفو يشمل المحكومين غيابيا والمتوارين وليس مخصصا للموجودين في سجون النظام لان عدم وجود نص بالتخصيص فالمطلق يوخذ على اطلاقه ولا يجوز تخصيصه بدون نص .
وأضاف أنه لا يوجد نص يلزم الموجودين بالخارج بالحضور وتسليم انفسهم ليشملهم العفو ولو لم يحضروا ويجربوا حظهم وهو أمر يصعب جدا بسبب فقدان الثقة وكثيرون شملتهم احكام سابقة وسلموا انفسهم وخاصة في الفرار الخارجي والداخلي واختفوا!
