النظام يصف مرسوم العفو بأنه مصالحة وطنية شاملة

وصف وزير العدل في حكومة النظام أحمد السيد مرسوم العفو عن الجرائم الإرهابية بأنه عبارة عن مصالحة وطنية شاملة وفتح صفحة جديدة للذين غُرر بهم أو أخطؤوا بحق الدولة للعودة إلى المجتمع والمساهمة ببناء الوطن وإعادة إعماره.

وقال السيد في تصريح لصحيفة الوطن التابعة للنظام إن المرسوم جاء تتويجاً لنهج المصالحة والصفح والمسامحة الذي انتهجته الدولة السورية عبر العديد من المصالحات في العديد من المناطق السورية.

أوضح وزير العدل أحمد السيد أن المرسوم ولأول مرة جاء ليشمل الجرائم الإرهابية، وهو لم ينص على تشميل جزء من العقوبة وإنما جاء مطلقاً على كامل العقوبة في الجرائم الإرهابية عدا تلك التي أدت إلى وفاة إنسان

وقال إن المرسوم يعد أهم مراسيم العفو وأوسعها شمولاً بالنسبة للجرائم الإرهابية، مؤكداً أن هذا يدل على قوة الدولة السورية التي تؤكد من خلاله بأنه آن الأوان لفتح صفحة جديدة للذين غُرر بهم أو أخطؤوا بحقها للعودة إلى المجتمع والمساهمة ببناء الوطن وإعادة إعماره.

وبين السيد أنه سوف يتم تلقائياً إلغاء إذاعات البحث من قبل الضابطة العدلية وكف البحث عن المشمولين بالعفو من مرتكبي الجرائم الإرهابية إن كانوا مقيمين في سورية أو خارجها، ولا داعي لأي مواطن سوري في الخارج للمراجعة أو القيام بأي إجراء طالما شمله هذا المرسوم، حيث ستقوم الجهات المعنية تلقائياً بالمعالجة، وهذا بطبيعة الحال سوف يسهم في عودة الكثير من أبناء سورية إلى وطنهم وخاصة اللاجئين منهم.

وأكد أن النيابة العامة وقضاة التحقيق ومحكمة الجنايات لدى محكمة قضايا الإرهاب باشروا جميعاً على الفور القيام بالإجراءات اللازمة لإطلاق سراح الموقوفين المشمولين بالعفو من دون أي طلب أو مراجعة من أحد، موضحاً أنه ستكون الأولوية للموقفين، مع استمرار العمل بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم والتي شملها المرسوم.

وأوضح أنه يتم تلقائياً إلغاء إذاعات البحث من قبل الضابطة العدلية وكف البحث عن المشمولين بالعفو من مرتكبي الجرائم الإرهابية إن كانوا مقيمين في سورية أو خارجها ومن دون تقديم أي طلب أو القيام بأي إجراء من أصحاب العلاقة.

وقال السيد: هذا المرسوم يحمل رسالتين الأولى رسالة إيجابية للسوريين في الداخل والخارج والثانية رسالة ردع للإرهابيين الأجانب، لذلك جاء هذا المرسوم خاصاً بالسوريين واستثنى منه الأجانب الذين ارتكبوا أعمالاً إرهابية في سورية، وهذه رسالة واضحة وقوية إلى العالم أجمع ولاسيما الغرب بأن سورية تصفح عن أبنائها باعتبارها الأم والحاضنة للجميع، أما من حضر من شتى أصقاع العالم ومن عدة دول وبتشجيع من بعض الأنظمة في تلك الدول الذين يتحدثون عن القانون وحقوق الإنسان وهم بعيدون كل البعد عن ذلك، ولا يمتون بصلة إلى ذلك، فإنه لا صفح عنهم».

وشدد على أن سورية لا تؤمن بالسياسات اللاأخلاقية وتصر على نهجها المبدئي ومن منطلق قانوني وأخلاقي وإنساني، ولذلك نحن نرفض إعادة تصدير هؤلاء الإرهابيين إلى دولهم أو إلى بلدان أخرى.