القانون الخاص بالجريمة المعلوماتية الأسباب والأهداف

لعل أبرز ما شدد عليه القانون الذي أصدره بشار الأسد والخاص بالجريمة المعلوماتية هو النيل من هيبة الدولة ويقصد بها النظام، ومن مكانة الدولة المالية أي ما يتعلق بسعر الصرف، ومن الدستور بما في ذلك المطالبة بتغيير النظام.

ولكن لماذا صدر هذا القانون الآن، هل انتهى مفعول قانون عام 2012 في ضبط نشاطات الأهالي على مواقع التواصل؟ وهل أثرت تلك النشاطات با الأساس على بنية النظام، وما علاقة القانون بأجندة النظام السياسية لجهة علاقاته مع المجتمع الدولي؟

القانون مخالف للتشريع

ورأى د. عبد العزيز النجيب مستشار القانون الدولي ومدرس العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية G T U في ولاية كولمبيا أن القانون الذي أصدره بشار الأسد يتعلق بفرض غرامات يتوجب تحصيلها للنظام وليس لمن وقع عليه الضرر، وهذا مخالف لأهداف التشريع.

وقال د. النجيب إن القانون مدروس بعناية لجهة أن يكون الشعب السوري كله في إطار التخاصم والشكاوى، وهو ارهاب للأهالي بشكل آخر.

وأضاف أن الغاية من القانون ليس تقنين المساحة الافتراضية لمصلحة الناس إنما من أجل مصلحة النظام لا سيما مع عدم وجود قضاء مستقل.

وقال إن العالم بحاجة لتقنين المساحة الإلكترونية ولكن في جميع القوانين يكون هناك مدعي ومدعى عليه، ولكن بالنسبة للقانون في سوريا هو بين النظام وبين والأهالي لجهة تكميم الأفواه.

شرعنة الجرائم

وقال الباحث السياسي سعد الخطيب إن القانون هو استكمال لمسلسل الإجرام الذي ينتهجه ويريد من وراءه جعل جرائمه تحت التشريعات، وما يتحدث عنه الآن كان يمارسه سابقا فهو اعتقل كثير من الناس بسبب بضعة كلمات على الشبكة.

وأضاف أن جزءا كبيرا من القوانين التي يصدرها النظام ليست موجهة بالدرجة الأولى للسوريين، فهو يمارس أي شيئ يريده خارج إطار القوانين، وهو يريد أن يكون القانون رسالة للخارج بأن لديه قوانين.

وأصدر بشار الأسد الاثنين الماضي، قانوناً خاصاً بالجريمة المعلوماتية يشدد العقوبات على كل من ينشر أخبارا تمس بهيبة الدولة أو الدستور أو تهدف إلى قلب أو تغيير نظام الحكم.

وبموجب القانون فإن العقوبات والغرامات المالية تتدرج حسب نوع الجريمة المعلوماتية بدءاً بالحبس من شهر إلى السجن 15 سنة بالإضافة إلى السجن المؤبد في بعض الحالات، في حين تتراوح الغرامات المالية عن العقوبات ما بين 200 ألف إلى 25 مليون ليرة سورية.

انتقادات من مناطق النظام

والشهر الماضي أقر “مجلس الشعب” مشروع القانون بعد مداولات استمرت لثلاثة أشهر ونشرت صحيفة الوطن بعض مواده قبل أن يصدر تحت عنوان تحذيري في حين وصف محامون ومختصون تابعون للنظام المواد بأنها تهدف إلى كم الأفواه كما قال المحامي نواف الأحمد للاخبارية السورية وقال إن مشروع القانون أعطى الحق للنائب العام بتحريك الدعوى حتى دون أن يقدم المتضرر بتقديم شكوى أو ادعاء شخصي وهذا يكفي ليضع نصف الشعب السوري بالسجن.

وأكد د. أمجد بدران أن عشرات التعليقات تنشر يوميا على صفحات رسمية تتضمن تذمرا من الأوضاع المعيشية تصل إلى الشتائم وإذا تم تحريك دعاوى ضد هؤلاء فإن الملايين سيوضعون بالسجن، وعلى سبيل المثال إذا عبر شخص عن معاناة ابنته من البرد وقال للوزير ” يلعنك فهل تخرب الدنيا “؟

وكان المحامي عبد الناصر حوشان عضو في هيئة القانونيين السوريين علق على تلك المواد في مقابلة مع راديو الكل بأن من أسباب اعتزام النظام تشديد العقوبات على النشر خشيته من تصاعد النقمة الشعبية بسبب الأوضاع المعيشية الآخذة بالتدهور.