العقوبات الغربية على روسيا تهدد 200 ألف شخص بفقدان وظائفهم

قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين اليوم إن حوالي 200 ألف شخص يواجهون خطر فقد وظائفهم في العاصمة الروسية بسبب تعليق الشركات الأجنبية عملياتها أو لأنها قررت مغادرة السوق الروسية.

ونقلت أف ب عن سوبيانين قوله في مدونته على الإنترنت إنه تم اعتماد خطة مساعدة بقيمة 3,6 مليار روبل (حوالي 38 مليون يورو بسعر الصرف الحالي) الأسبوع الماضي لمساعدة سكان موسكو المعرضين لخطر التسريح من وظائفهم.

وقال رئيس البلدية “هذا البرنامج يتعلق في المقام الأول بموظفي الشركات الأجنبية التي أوقفت أنشطتها مؤقتا أو قررت مغادرة روسيا. وفق تقديراتنا، هناك حوالي 200 ألف شخص مهددون بفقدان وظائفهم”.

وأضاف أن البلدية ستوفر “وظائف مؤقتة” لموظفين في شركات أجنبية يعانون من البطالة الفنيّة، مثل “إدارة الأرشيفات أو إصلاح تجهيزات” البلدية وستقدم إعانات لتمويل إعادة التدريب المهني.

كما أكدت بلدية موسكو أنها شيّدت ثلاثة مصانع للأدوية لتعويض تعليق واردات أدوية يعتمد عليها الروس بشكل كبير.

وأوضح سيرغي سوبيانين في هذا الصدد “ينتظرنا الكثير من العمل، وستستغرق النتائج سنوات حتى تظهر”.

ومن جانبها قالت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي الروسي اليوم الإثنين، إن روسيا تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن حظر الذهب والعملات الأجنبية والأصول المملوكة لمواطنين روس، مضيفة أن مثل هذه الخطوة تحتاج إلى ترو وأن تكون مبررة قانونيا.

ولفتت إلى أن المركزي الروسي لم يستطع التصرف بنحو نصف احتياطياته المالية بسبب العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو، وقالت إن “المركزي الروسي لديه الفرصة بالتصرف بنحو نصف الاحتياطيات هذه، أصول من الذهب، واليوان، وأصول أخرى لا تخضع لمخاطر العقوبات”.

وجمدت العقوبات الأجنبية نحو 300 مليار دولار من نحو 640 مليار دولار كانت تمتلكها روسيا في احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية عندما بدأت ما وصفتها بأنها “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

وأعلنت نابيولينا، في كلمة بمجلس الدوما اليوم، أن الاقتصاد الروسي يدخل مرحلة صعبة من التحول الهيكلي، بسبب العقوبات الغربية.

ووفقا لرئيسة البنك المركزي الروسي فإن العقوبات الغربية أثرت على القطاع المالي، كما أنها ستؤثر الآن على القطاع الحقيقي في الاقتصاد الروسي.

وقالت نابيولينا: “اقتصادنا يدخل بالفعل فترة صعبة من التغييرات الهيكلية المرتبطة بالعقوبات. الآن ستبدأ العقوبات بشكل متزايد في التأثير على القطاعات الحقيقية للاقتصاد”.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يدخل الاقتصاد الروسي فترة “تحول هيكلي نشط” في نهاية الربع الثاني وبداية الربع الثالث من العام الجاري.

وعن إجراءات البنك المركزي الروسي، قالت نابيولينا إن المركزي الروسي لن يقوم بالعمل على خفض التضخم بأي وسيلة، لأن ذلك سيمنع الشركات من التكيف (مع العقوبات الغربية).

وبعد انطلاق الحرب الروسية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، عقوبات اقتصادية على موسكو.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على 862 شخصا و 53 كيانا منذ ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014 واعترفت باستقلال إقليمي لوهانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا وقامت بغزو البلاد في فبراير/شباط الماضي.

وتسببت العقوبات المفروضة بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا في انخفاض الروبل وجعلت من الصعب على روسيا الحصول على العملات الأجنبية.

وإثر ذلك، أدرجت ثلاث وكالات تصنيف كبرى ديون روسيا الطويلة الأجل في الفئة التي من المحتمل ألا تكون قادرة على سداد ديونها بسبب تراكم العقوبات. وخفضت وكالة فيتش لاحقا تصنيف موسكو بشكل أكبر، مقدّرة أن خطر التخلف عن سداد الديون السيادية “وشيك”.

وكلما انخفض التصنيف الائتماني، تراجعت ثقة المقرضين في الدولة، وقلت قدرتها على اقتراض الأموال بفائدة معقولة.

وسمح البنك المركزي الروسي ابتداء من اليوم الإثنين للبنوك ببيع الدولار (نقدا) للأفراد، وذلك بعد أن حظره في مارس/آذار الماضي جراء الضغوط التي تعرضت لها العملة الروسية.

وفي سوق العملات، ارتفع سعر صرف الدولار صباح اليوم الإثنين، بنحو طفيف بواقع 2 كوبيك (الروبل = 100 كوبيك) إلى80.04 روبل، فيما صعد اليورو بواقع 9 كوبيكات إلى85.44 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.