السورية لحقوق الإنسان تقول إن النظام بدأ يقر بمقتل مختفين قسريا

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنَّ نظام الأسد أقرَّ بمقتل 1056 مواطناً سورياً كانوا مختفين قسرياً لديه عبر دوائر السجل المدني، من بين 86792 مواطناً سورياً لا يزالون قيد الاختفاء القسري.

وقالت الشبكة في تقرير إن النظام بدأ منذ مطلع عام 2018 تسجيل العديد من المختفين قسرياً في مراكز الاعتقال ضمن دوائر السجل المدني، على أنهم متوفون، آخرهم 54 من أبناء بلدة دير العصافير في ريف دمشق كشف عن مصيرهم في شباط وآذار من العام الحالي.

وأوضحت أن النظام سخَّر مستويات عدة من مؤسسات الدولة السورية لتنفيذ هذا الإجراء المخالف للقانون السوري والتلاعب ببيانات السجل المدني للمختفين قسرياً بدءاً من وزارتي الداخلية والعدل حتى مسؤولي دوائر السجل المدني في المحافظات السورية كافة، إذ لم يتقيد بأصول وإجراءات تسجيل المتوفين في مراكز الاحتجاز.

وأضافت الشبكة أن النِّظام تعمَّد الإبقاء على مصير عشرات آلاف المعتقلين لديه مجهولاً بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الألم والإذلال لعوائلهم، ومضى على اختفاء كثير منهم سنوات عدة.

وكشفت الشبكة أن قاعدة بياناتها تضم ما لا يقل عن 86792 مختفٍ قسرياً لدى النظام منذ آذار 2011 حتى آب 2021 بينهم 1738 طفلاً و4966 امرأة.

وأوضحت الشبكة أن تحليل البيانات أظهر أنَّ الأعوام الأربعة الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية شهدت الموجات الأعلى من عمليات الاختفاء القسري؛ بينما كانت الحصيلة الأعلى عام 2012 يليه 2013 ثم 2011 ثم 2014.

وطالبت الشبكة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة مصير قرابة 86 ألف شخص، واللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز.

ودعت إلى إيجاد آلية لإلزام النظام بوقف عمليات التعذيب والإخفاء القسري، واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنعه من التلاعب بالأحياء والأموات، لما في ذلك من تهديد كبير لأمن واستقرار الدولة السورية.

كما أوصت أن يتَّخذ مجلس الأمن خطوات لإيقاف عمليات التعذيب والموت بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام وإنقاذ من تبقى من المعتقلين في أسرع وقت.

وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة أخذ زمام المبادرة في الحالة السورية واللجوء لتطبيق مبدأ اتحاد من أجل السلام، وذلك نظراً للشلل التام في مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي الصيني.