بهدف التهرب من العقوبات الغربية روسيا تقرض النظام مليار دولار
موقع نيو لاينز: النظام ملزم بشراء مواد من شركات روسية وبشروطها ..
كشف موقع نيو لاينز عن تقديم روسيا قرضين لنظام الأسد بقيمة إجمالية قدرها مليار دولار، بشرط أن يتم استخدام الأموال حصريا للدفع لشركات روسية محددة، تعود ملكيتها لرجال أعمال وشركات روسية مقربة من الكرملين.
وقال الموقع إنه حصل على وثائق تظهر كيف تتهرب روسيا من العقوبات المفروضة عليها عبر القروض لدول من بينها سوريا، من خلال تصميم قروض لصالح “الأوليغارشية” المعاقبين من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لدورهم في تسهيل غزو روسيا لأوكرانيا.
وبيّن التحقيق أن النظام اقترض على دفعتين مبلغاً مقداره مليار دولار أميركي من شركات روسية يمتلكها رجال أعمال مثل غينادي تيمشينكو ويفغيني بريغوزين (طباخ بوتين). ويعتبر الأخير ممول مليشيا فاغنر الروسية التي تنتشر في بلدان متعددة منها سوريا.
ووفقا للتحقيق تستفيد شركات كل من تيمشينكو وبريغوزين من القروض عبر فرض شروط قاسية على النظام، على غرار قروض سابقة أجبر النظام فيها على استخدام الأموال للشراء حصراً من السوق الروسية.
في شهر كانون الأول/ديسمبر 2020، تم التوقيع على منح قرض قيمته 700 مليون دولار للنظام السوري حيث تحتكر بموجبه روسيا تقديم المواد والخدمات للنظام.
وتنص الشروط على أنه يجب استخدام المبلغ بالكامل بحلول 30 حزيران/يونيو 2021. كما تم فرض غرامة بنسبة 1 في المئة على الأجزاء غير المستخدمة من القرض، ليتم دفعها لاحقاً باليورو أو الروبل كتعويض عن النفقات التي تكبدها على الجانب الروسي.
ومن بين السلع الأساسية التي يستوردها النظام وفقاً للاتفاقيات مع الشركات الروسية القمح والبنزين والديزل والسكر وأعلاف الدجاج وأكثر من عشرين نوعاً من الأدوية ومستلزمات طبية وقطع غيار أجهزة للمولدات الكهربائية.
وأكد المصدر أن روسيا يمكنها أن تحدد أسعار السلع والخدمات المعروضة على سوريا من خلال اتفاقية القرض هذه كما تشاء.
وأضاف أنه في نيسان/أبريل 2021 على سبيل المثال، عرضت شركة القمح الروسية “OZK” القمح على سوريا بسعر 355 دولاراً للطن بعد الاتفاق مع حكومة النظام سابقاً على سعر 340 دولاراً للطن.
وتتضمن الاتفاقية أيضا قرضاً تمويلياً بقيمة 300 مليون دولار وقائمة بالشركات الروسية المخولة بتلقي أقساط هذا القرض. وأوضح المصدر أن الغرض من الدفع هو تصفية ديون سوريا أو التزاماتها تجاه هذه الشركات، فبعض الديون هي لسلع وخدمات قدمتها روسيا في عام 2004.
كما تضمن التعديل على الاتفاقية الذي تم توقيعه في آب/أوغسطس 2021 تغييرات على قرض التمويل، وخفض المبلغ إلى حوالي 145 مليون دولار وإضافة شركات إلى قائمة المستفيدين الروس. وهي تشمل ثلاث شركات روسية مملوكة للدولة.
وربطت روسيا نظام الأسد باتفاقيات اقتصادية لشركات ومستثمرين أسس لها نائب رئيس الوزراء الروسي ديميتري روغوزين الذي أعلن في وقت سابق أنّ سوريا بلد غنيّ بلا حدود، يحصد فيها الفلاحون المحصول ذاته ثلاثاً وأحياناً أربع مرات في العام. وتوجد هنا ثروات باطنية، وموقع جغرافيّ فريد، وللشركات الروسية حقّ تطوير مشاريع اقتصادية ضخمة في سوريا، ولاسيما في ظل وجود العسكريين الروس الذين سيبقون في سوريا للحفاظ على السلام والاستقرار بحسب تعبيره.
