الائتلاف يقيل 14 عضوا وكتلة رياض حجاب تنسحب
الإئتلاف يتحدث عن عملية إصلاحية بعد اجتماع الهيئة العامة
أصدر رئيس الائتلاف الوطني المعارض سالم المسلط قرارين أنهى بموجبهما عضوية 14 من أعضاء الائتلاف، واستبدل ممثلي المجالس المحلية في محافظات إدلب وحلب والرقة ودير الزور، وفق بيانٍ للائتلاف تم تسريبه من قبل أحد أعضائه فضل عدم ذكر اسمه.
وذكر بيان صادر عن الائتلاف أنه تقرر إنهاء عضوية كل من حاتم الظاهر، عبد الله الفرج، جمال الورد، أمل شيخو، كفاح مراد، جلال خانجي، عبد المجيد الشريف، علا عباس، محمد صفوان جندلي، حسين العبد الله، حسان الهاشمي، زياد العلي، وليد إبراهيم، محمد أيمن الجمال”.
وجاء في بيان آخر للائتلاف أنه تقرر استبدال ممثلي المجالس المحلية لمحافظات إدلب وحلب دير الزور والرقة عدنان ناصر الرحمون، أحمد شحادي، رياض الحسن، ومصطفى النواف.
وجاء القراران بعد يومين على انعقاد الدورة العادية 61 للهيئة العامة للائتلاف بحضور الهيئة الرئاسية والسياسية وأعضاء الهيئة العامة، وناقشت مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية.
وتحدث رئيس الائتلاف عن تحركات وقرارات جديدة لإصلاح الائتلاف وتطوير أدائه لـ”إعادته إلى مكانته في الأوساط الدولية والشعبية”.
وكشف المسلط عن إعادة تشكيل لجنة العضوية، وإعطائها الصلاحيات الكافية للنظر بطلبات العضوية المقدمة في السابق، وقرارات الاستبدال المقدمة من مكونات الائتلاف، ودراسة مرجعيات بعض الكتل السياسية الموجودة في الائتلاف.
وشكل الائتلاف الشهر الماضي لجنة من ثمانية أعضاء لـ”دراسة وتطوير النظام الأساسي للائتلاف، واقتراح خطط جديدة تتضمن إصلاح المؤسسة، والخروج من حالة الركود والنتائج الصفرية التي تعيشها منذ سنوات”.
من جانب آخر أعلن التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية انسحابه من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
وقال التجمع في بيان صدر بعد ساعات على إقالة الإئتلاف 14 عضوا إن المكتب التنفيذي للتجمع الوطني الحر اجتمع واتخذ قراره بالانسحاب من الائتلاف الوطني واتهمه برفضه المستمر للإصلاح واتباع سياسة التنازلات واستبعاد الكوادر المنشقة بشكل ممنهج.
وأضاف أن الإئتلاف أنهى عضوية ممثل التجمع الوطني الحر في عضويته ” حاتم الظاهر” وهو عضو في اللجنة الخارجية للائتلاف دون التواصل مع التجمع أو توضيح الأسباب أو طلب استبداله في حال توافرت الأسباب الموجبة للاستبدال وهذا يثبت إمعان الائتلاف بقيادته العميقة ( 4+1 )على سياسة التفرد بالقرار بعيداً عن أي قواعد أو مبادئ يتوجب الالتزام بها.
