بعد قتله الآلاف في المعتقلات بشار يجرم التعذيب هل ينجح في الافلات من العقاب؟

تأخر النظام بإصدار مرسوم تجريم التعذيب فهو كان يفترض بحسب أحمد الكزبري رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب أن يصدر بعد انضمام سوريا إلى اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية في العام 2006 ولكن الحرب حالت دون ذلك، وبشار الأسد بحسب صفحة رئاسة الجمهورية أصدر المرسوم التزاما منه بالدستور الذي يحرم التعذيب.

هذه الصورة التي رسمها النظام عن المرسوم الذي صدر أمس وأصبح قانونا، محورها أنه ملتزم بالدستور وبالاتفاقيات الدولية وبأن نهجه لحكم سوريا هو القانون وليس الاعتقال والتعذيب والقتل، وبأن إصداره مثل هكذا قانون قد يزيح برأيه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها خلال الأحد عشر عاما.

محاولة لإغلاق الملف

ورأى المحامي ياسر الفرحان عضو في الائتلاف ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين أن نظام الأسد يحاول عبثا إغلاق ملف المعتقلين وتسويق نفسه بأنه يغير سلوكه من أجل إعادة تأهيلة لكن جميع هذه المحاولات لن تنجح والجميع يعرف أن النظام مستمر في الاعتقالات.

وقال الفرحان إن المجتمع الدولي مطالب بفتح السجون وإخراج المعتقلين، وسوق النظام للعدالة، مشيرا إلى أن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، خاصة أن ارتكاب الجرائم تمت بأوامر مباشرة من النظام.

وأضاف أن الائتلاف قدم ملفات وأدلة للجان التحقيق الدولية والجهات الدولية والحكومية الصديقة من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 والبنود المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين.

المرسوم غير شرعي

وقال ياسر نجار الأكاديمي والباحث سياسي إن إصدار المرسوم هو غير شرعي والنظام الذي يتكلم عن تجريم التعذيب هو المسؤول عن التعذيب وهو ما أكدته منظمات دولية من بينها العفو الدولية.

وأضاف أن عمليات التعذيب هي ممنهجة وهي جزء من نهج النظام في الحكم، ويريد النظام من خلال المرسوم توجيه رسائل للمجتمع الدولي من بينها أنه عاد بقوة.

وأصدر بشار الأسد مرسوما يجرم التعذيب ويحظر على أي جهة أو سلطة إصدار أوامر بالتعذيب ويفرض عقوبات تدرجت حسب خطورة الجرم لتصل إلى الإعدام.

وقالت رئاسة النظام إن المرسوم جاء في إطار الالتزامات الدستورية للدولة التي تحرّم التعذيب ومع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها في العام 2006.

وأرجع رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب أحمد الكزبري تأخير إصدار المرسوم إلى “الحرب”.

وجاء المرسوم في نهاية شهر المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب الذي أطلقته الولايات المتحدة، في حين كان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أكد أن الأسد “يبقى مسؤولاً عن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لأكثر من 150 ألف رجل وامرأة وطفل سوريين”.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن نظام الأسد مسؤول عن مقتل نحو 14 ألف سوري تحت التعذيب بين آذار 2011 و2021

ملف اليوم – راديو الكل