حماية المستهلك تؤكد أن حكومة النظام شريك بالتسبب بالأزمة المعيشية

وصف رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي حكومة النظام بأنها شريك في ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية والفوضى العارمة في الأسواق.

ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن معقالي قوله إن كل ما تنادي به الحكومة من تحسين للواقع المعيشي للمواطن وتأمين احتياجاته هو مجرد تصريحات، لا أساس لها على أرض الواقع.

وذكر رئيس جمعية حماية المستهلك أن المشكلة الحقيقية التي يعاني منها المواطن اليوم أنه أصبح بين مطرقة المالية والضرائب والرسوم ودوريات التموين والجمارك وبين سندان ارتفاع الأسعار ومتطلبات التجار ما يؤكد أن التضخم سببه ارتفاع أسعار الكلفة الداخلية التي أصبحت أسعارها تضاهي أسعار السلع المستوردة، الأمر الذي يزيد الأعباء على المواطن الذي بات وضعه لا يخفى على أحد وخاصة أن القوة الشرائية للمستهلك معدومة.

ولفت إلى ضرورة العمل على تعديل وتوسيع التعليمات التنفيذية لمرسوم القانون 8 لحماية المستهلك ليشمل جميع الجوانب الصحية والغذائية والخدمية للمواطن، والأهم من وجهة نظره منع الاحتكار وأن يكون هناك أتمتة للسلع المستوردة وجعلها رقمية وأن يكون لها باركود لمعرفة كل تاجر ماذا يستورد وكيف تم توزيع البضائع حتى يتم محاسبته وفق ذلك.

وبحسب صحيفة الوطن فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في مناطق النظام خلال الأيام القليلة الماضية مع فقدان مواد أساسية بعد أن أثبتت الأيام الماضية أن الحلول التي قدمتها الحكومة لتجاوز أزمة الغلاء والسيطرة على الأسواق لم تجد نفعاً، فلا دوريات التموين ولا الجولات الميدانية ضبطت المحال المخالفة ولا حتى فرض الغرامات المالية والتلويح بالسجن خفض الأسعار، وبقي كل ذلك مجرد قرارات وكلمات ووعود.