اللجنة الدستورية تواصل أعمالها لليوم الثاني في جنيف

تتواصل في جنيف اليوم أعمال لجنة صياغة الدستور في جولتها السابعة التي بدأت أمس لمناقشة أربعة مبادئ دستورية أساسية اتفقت عليها المعارضة والنظام بحسب ما أعلنه المبعوث الأممي غير بيدرسون.

وناقشت اللجنة في يومها الأول أمس الصياغة المقترحة من وفد المعارضة حول مبدأ أساسيات في الحكم، واستمع لملاحظات واقتراحات باقي الأطراف وأجاب عليها”بحسب ما أعلنه هادي البحرة، الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية

وقال البحرة إن وفدي النظام والمجتمع المدني سيقدمان اليوم وغدا صياغات مقترحة بخصوص هوية الدولة ورموز الدولة، وفي اليوم الرابع سيقوم ممثلونا بتقديم الصياغة المقترحة بخصوص تنظيم وعمل السلطات العامة

وأكد ضرورة بذل الجهد من قبل أعضاء اللجنة من الأطراف كافة لتعديل الصياغات التي تقدموا بها خلال الأيام الأربعة الأولى من الاجتماعات لتقديمها بصيغتها المعدّلة في اليوم الأخير للاجتماعات، بما يؤدي إلى تقريب وجهات النظر لمحاولة التوصل إلى توافقات حول صياغة موحدة لكل مبدأ من هذه المبادئ الأربعة”.

ومن جانبها قالت عضو اللجنة الدستورية إيلاف ياسين للأناضول إن الجولة الحالية جاءت بعد توافق بين أطرافها على منهجية تؤدي للتوصل إلى مبادئ دستورية مشتركة بين الأطراف السورية.

وأكدت وجود رغبة من كل الدول الضامنة ودول أصدقاء الشعب السوري، والدول المعنية، في مواصلة المعارضة المشاركة بالعملية الدستورية، مع أنها لا ترفع من سقف توقعاتها من اللجنة الدستورية ومنجزاتها”.

وأوضحت عضوة اللجنة الدستورية أن “الجديد نظريا (بالجولة السابعة) هو الاتفاق على منهجية العمل بشكل ثابت وآليات تضمين الملاحظات وخاصة باليوم الخامس للجولة، وبالتالي صياغة مبادئ بعد مناقشة التفاصيل والملاحظات من الوفود الأخرى”.

وأردفت عمليا لا نستطيع القول إن النظام سيلتزم بالمنهجية الجديدة لأن هذا ديدنه بالجولات السابقة، إذ يقدم وعوداً ويوافق على المجيء وبعد دخوله القاعة يتغير سلوكه بناء على ملاحظات وتوجيهات قادمة من دمشق”.

وأشارت ياسين إلى أنه “بات معروفا أن النظام لا يلتزم بما وعد وتعهد به؛ لأن استمرار انخراطه بالعملية الدستورية يعني أنه دخل في صياغة دستور لسوريا يهدد وجود نظام بشار الأسد، وبالتالي لا مصلحة له بالنقاش التقني الحقيقي ولن يصب في مصلحته”.

وتابعت، “أرى أن تقديم النظام مبادئ يدل على انخراطه بالعملية الدستورية وسواء عدّل ما قدمه أو لم يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات من الأطراف الأخرى، فإن النظام انخرط بالعملية الدستورية”.

وكانت الجولة السادسة اختتمت أعمالها في 22 أكتوبر الماضي، برفض النظام في اليوم الأخير، الخوض في مبادئ مشتركة بين أطراف اللجنة الدستورية؛ بسبب غياب منهجية عمل للتوصل إلى نقاط مشتركة الأمر الذي أدى إلى فشلها.