الجولة السابعة للجنة الدستورية تنطلق في جنيف اليوم

تنطلق اليوم في مدينة جنيف السويسرية الجولة السابعة من مفاوضات لجنة صياغة الدستور برعاية الأمم المتحدة ومشاركة وفدي هيئة التفاوض المعارضة والنظام والمجتمع المدني وتستمر لمدة أسبوع.

ونقل حساب هيئة التفاوض المعارضة عن المبعوث الأممي غير بيدرسون قوله إنه: “تم الاتفاق على المبادئ أو العناوين الأربعة التي ستتم مناقشتها خلال الأسبوع، وهي: ” أساسيات الحكم، هوية الدولة، رموز الدولة، تنظيم وعمل السلطات العامة.”

والتقى بيدرسون أمس هادي البحرة الرئيس المشترك للجنة الدستورية وأعضاء وفد هيئة التفاوض السورية في الهيئة المصغرة للجنة الدستورية في جنيف، وبحثا الخطوات التحضيرية للدورة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية.

وكان وفد المعارضة وصل إلى جنيف مع فريقي الدعم الدستوري والإعلامي، وعقد عدة اجتماعات داخلية تحضيرية تمهيداً للدورة السابعة للاجتماعات.

وعقب لقائه بيدرسن، قال البحرة “نعمل بكل الوسائل لتطوير منهجية العمل وآلياته، واستمرارنا بالمشاركة في جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام في سوريا هو بمثابة إعلان موجّه إلى المجتمع الدولي يُعبّر عن التزامنا بالحل السياسي على أساس القرارات الدولية، وأننا مستمرون بثورتنا بالسبل الممكنة والمشروعة كافة حتى نحقق ذلك”.

وأضاف “إن استمرار العملية السياسية وإبقاءها حية في جنيف، منع من تغييب التطلعات والمطالب السياسية للشعب من قاعات الأمم المتحدة والساحة الدولية ومطالبه بتحقيق المساءلة والمحاسبة لتحقيق العدالة بحق مجرمي الحرب”.

وأعلن بيدرسون في آخر إحاطة له في مجلس الأمن الدولي في 25 شباط/ فبراير الماضي عن توصّل الرئيسين المشتركين إلى آلية لتحسين عمل اللجنة الدستورية، والذي كانا قد أثاراه في اليوم الخامس من الدورة السابقة

وشدد على أنه “من المهم أن يستمر عمل الهيئة المصغرة بشكل يُسهم في بناء الثقة”، كما أشار إلى الحاجة إلى “السعي لتحقيق توافق والانخراط البنّاء من قبل جميع الوفود، بحيث يسير عمل اللجنة الدستورية بشكل سريع ومتواصل لتحقيق النتائج والتقدم المستمر”.

وأعلن عن اتفاق بين المعارضة والنظام برعاية أممية وبدفع روسي على تشكيل لجنة صياغة الدستور في 23 أيلول/ سبتمبر 2019 تضم ممثلين عن الجانبين إضافة إلى المجتمع المدني بهدف صياغة دستور جديد وإصلاح الممارسات الدستورية. وذلك ضمن مسار الحل السياسي وفق بيان جنيف واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2254 لعام 2015 والقرارت ذات الصلة.