تحذير أممي من تصاعد العنف في سوريا

حذرت لجنة لتقصي الحقائق في سوريا التابعة للأمم المتحدة من تصاعد العنف وحدوث كارثة إنسانية في البلاد بسبب انهيار الاقتصاد.

وقالت اللجنة في تقرير نشره موقع الأمم المتحدة إن السوريين “يقفون على حافة هاوية جديدة” في ظل تصاعد العنف بسبب المناوشات العسكرية والقصف من جهة، وعمليات الاختطاف والقتل بعيدا عن مناطق الصراع من جهة أخرى مضيفة أن أكثر من نصف السكان هم الآن نازحون بينما يعيش نحو 90 في المائة منهم في حالة فقر.

وأكدت اللجنة استمرار العنف ضد المدنيين في جميع أنحاء البلاد، من القصف في الشمال الغربي والشمال، والشمال الشرقي إلى أعمال القتل المستهدف والاحتجاز غير القانوني والتعذيب مع أن أجزاء من سوريا لم تعد خاضعة للقتال النشط .

وقالت إنه في إدلب وغرب حلب شمال غربي سوريا، تعرضت مناطق سكنية للقصف العشوائي من البر على يد ” القوات الموالية للحكومة” كما تعرض المدنيون للهجوم بأسلحة دقيقة التوجيه وضربات جوية ويشمل ذلك الضربات حيث تم تحديد طائرات روسية ثابتة الجناحين تحلق فوق المناطق المستهدفة.

وأضافت أن القصف المدفعي ” للقوات الموالية للحكومة” أو قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد على مناطق مأهولة بالسكان أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 13 مدنيا وإصابة أكثر من 91 مدنيا في حوادث موثقة بمنطقة شمال حلب.

وقالت إنه بعيدا عن الجبهات النشطة، أصبحت الحياة اليومية للنساء والرجال والأطفال السوريين أكثر صعوبة وخطورة من أي وقت مضى، حيث يعاني 12 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي ويحتاج عدد غير مسبوق من السكان وهو 14.6 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية.

ودعت اللجنة إلى مراجعة تنفيذ العقوبات المفروضة حاليا على سوريا في ضوء تدهور الأوضاع المعيشية مشيرة إلى أنه رغم الاستثناءات الإنسانية، “لا بد من بذل المزيد من الجهود للتخفيف من العواقب غير المقصودة على الحياة اليومية للسكان المدنيين.”

وأضافت أنه عندما لا تتم مراجعة العقوبات بشكل كافٍ، يمكن أن تؤدي إلى مزيد من أوجه النقص وعرقلة المساعدات الإنسانية للسكان الأكثر ضعفا، ما يؤثر بشكل مدمر على الجميع باستثناء النخبة السياسية والاقتصادية.”

ومن المقرر تقديم تقرير اللجنة في 18 آذار/مارس خلال حوار تفاعلي في الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.