“لجنة الثروة السمكية” بمنبج تفرض استخراج رخصة للصيد

أصدرت لجنة الثروة السمكية التابعة للمجلس المحلي في منبج وريفها، قراراً يفرض على الصيادين استخراج “رخصة صيد” الأمر الذي زاد من مشكلات الصيادين.

وقال مراسل راديو الكل في منبج، إن القرار الذي صدر قبل أسبوع يكلف نحو 400 ألف ليرة سورية، علاوة على الضرائب المفروضة على الصيادين.

ويؤكد حسين الخلف أحد الصيادين في المدينة لراديو الكل، أن لجنة الثروة السمكية أجبرتهم على استخراج ترخيص للسماح لهم بالصيد في نهر الفرات، بالإضافة إلى إخراج براءة ذمة ودفع ضريبة.

ملهم الرياض صياد آخر في المدينة، يبين لراديو الكل أنه حتى يتم منح الصياد رخصة، يجب أن يكون لديه قارب صيد، منوهاً بأنه قدم اعتراضاً على تكلفة الرخصة ولكن دون فائدة.

ويلفت الخلف إلى أن أي شخص لا يملك ترخيص سوف يتم تغريمه ومصادرة أدوات الصيد منه ومنعه من ممارسة المهنة نهائياً، مطالباً الجهات المعنية بإيجاد حل لهذه المشكلة.

حسام العاصي إداري في لجنة الثروة الحيوانية بالمدينة يوضح في حديثه مع راديو الكل، أنه تم فرض الرخصة على الصيادين من أجل تنظيم فترات ومواعيد الصيد في نهر الفرات.

ويبين العاصي أنه تم منح الصيادين شهراً كاملاً من أجل استخراج الرخصة، مشيراً إلى أنهم يعملون حالياً على تخفيض المبلغ بعد ورود عدة اعتراضات من قبل الصيادين.

وتشهد أسعار السمك بمختلف أنواعه ارتفاعاً كبيراً في منبج وريفها، حيث ارتفع البعض منها من 4 آلاف ليرة سوريا إلى 7 و500 ليرة في ظل عدم دعم قطاع الثروة الحيوانية.

وتخضع منبج لسيطرة “الوحدات الكردية”، منذ آب 2016 الماضي، والمدعومة من التحالف الدولي بقيادة أمريكا.

منبج – راديو الكل