الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 5 أفراد من عائلة “مخلوف” في سوريا
تزامن فرض العقوبات على عائلة "مخلوف" مع تسريبات أظهرت امتلاك العائلة أموالاً في بنك سويسري.
أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، إدراج خمسة أفراد من عائلة “مخلوف”، المقربة من عائلة “الأسد”، على قائمة عقوباته الخاصة بسوريا، وفق ما نقلت وكالة “آكي” الإيطالية، وذلك تزامناً مع تسريبات أظهرت امتلاك العائلة أموالاً طائلة في أحد البنوك السويسرية.
وأوضح الاتحاد في مذكرة أن “هذا القرار يأتي في أعقاب وفاة محمد مخلوف في أيلول 2020″، المضمن في قائمة العقوبات الأوروبية في آب 2011.
والأشخاص الذين طالتهم العقوبات بحسب ما نشر الاتحاد الأوروبي، هم 5 سيدات من عائلة محمد مخلوف، خال بشار الأسد، وهن: هلا طريف الماغوط أرملة محمد مخلوف الأولى، وغادة أديب مهنا أرملة مخلوف الثانية، وبناته الثلاث شهلاء وكندة وسارة.
وذكر الاتحاد الأوروبي أن “مخلوف رجل أعمال كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بعائلة الأسد وله علاقات مهمة مع النظام.
وتشكل وفاته خطر استخدام الأصول التي ورثها أفراد عائلته لدعم أنشطة النظام السوري وتدفقها مباشرة إلى سيطرة النظام، مما قد يساهم في قمع النظام العنيف للسكان المدنيين”.
وبموجب القرار الجديد، أصبحت قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات، في ضوء الوضع بسوريا والمفروضة منذ عام 2011، تشمل الآن 292 شخصاً، مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، إضافة إلى تجميد أصول 70 كيان.
وتزامن الإعلان عن إدراج أفراد من عائلة مخلوف في قائمة العقوبات الأوروبية، مع تسريبات لبيانات حسابات مصرفية كبيرة، في بنك “كريدي سويس”، وفق ما ذكر موقع “روسيا اليوم”.
وأظهرت التسريبات امتلاك خال بشار الأسد ووالد رامي مخلوف -الذي ينشط في مجالات تجارية تشمل التبغ والعقارات والمصارف والنفط- حساباً في هذا البنك الذي يعتبر ثاني أكبر بنوك سويسرا وأغناها.
كما أظهرت التسريبات وجود حساب لعبد الحليم خدام، نائب الرئيس في عهد حافظ الأسد، إضافة إلى شخصيات عربية أُخرى.