تقرير برلماني بريطاني يتحدث عن تهريب بريطانيين إلى سوريا “قسراً”

أكد تقرير برلماني بريطاني وجود “أدلة دامغة”، على تهريب نساء وأطفال بريطانيين إلى سوريا، بشكل قسري، وهم حالياً في معسكرات تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” شمال شرقي سوريا، وفق ما نقل موقع “روسيا اليوم” عن صحيفة “الغارديان” البريطانية، أمس الجمعة.

وقالت صحيفة “الغارديان” إنه بعد تحقيق استمر 6 أشهر من قبل المجموعة البرلمانية المكونة من جميع الأحزاب، بشأن البريطانيين الذين تم الاتجار بهم في سوريا، يسلط التقرير الضوء على كيف أن الإخفاقات المنهجية من قبل الهيئات العامة في المملكة المتحدة مكنت تنظيم “داعش” من الاتجار بالنساء والأطفال المستضعفين.

وأشارت إلى أنه “لا تزال حوالي 20 عائلة بريطانية محتجزة في شمال شرق سوريا في معسكرات تسيطر عليها بشكل رئيسي الجماعات الكردية”.

ووفق الصحيفة، كشفت التحقيقات التي أجرتها منظمة “ريبريف” غير الحكومية أن “معظم النساء البريطانيات المحتجزات هن ضحايا للاتجار بالبشر، بناء على أدلة عن تعرضهن للاستغلال الجنسي، وإما أنهن تم نقلهن إلى سوريا كأطفال، أو إكراههن على السفر إلى سوريا، أو احتجازهن ونقلهن داخل سوريا رغما عنهن”.

وقال النائب المحافظ أندرو ميتشل، إن “نهج الحكومة تجاه الرعايا البريطانيين المحتجزين في سوريا أمر مستهجن أخلاقيا ومشكوك فيه قانونيا ومهمل تماما من منظور أمني”.

وتلقت المجموعة البرلمانية أدلة من مجموعة من الخبراء، تكشف عن “نهج منعزل في مكافحة الإرهاب ومكافحة الاتجار من قبل الشرطة البريطانية والسلطات الأخرى”، وفق ما ورد في التقرير.

ونتيجة لذلك، “فشل صانعو القرار الرئيسيون في التعرف على علامات الاستمالة، وأن الفتيات الصغيرات الضعيفات معرضات لخطر إغرائهن بالخروج من البلاد من قبل المتاجرين بالبشر”.

وتحدث التقرير عن العديد من “الفرص الضائعة” لحماية النساء والأطفال المستضعفين من “داعش”.

وذكر أنه في إحدى الحالات، منعت سلطات المملكة المتحدة في البداية طفلة من مغادرة البلاد مع شخص غريب، إلا أن السلطات لم تبلغ الأسرة بالحادث، قبل أن تغادر الطفلة بريطانيا بطريقة مختلفة في اليوم التالي.

وتعتقد أسرة الطفلة أنه لو اتصلت بهم السلطات في ذلك الوقت، فربما تمكنوا من منع نقلها إلى سوريا.

وأكد التقرير أنه على الرغم من هذه المخاطر، فإن حكومة المملكة المتحدة رفضت تقديم المساعدة القنصلية الأساسية ولم تبذل أي جهد، لتحديد ما إذا كانت النساء والأطفال البريطانيين في معسكرات الاعتقال في شمال شرق سوريا ضحايا للاتجار.

وبدلاً من ذلك، نفذت سياسة التجريد الشامل من الجنسية على أساس أن النساء يسافرن إلى سوريا بمحض إرادتهن، بينما في الواقع “تم إعداد العديد من النساء أو إكراههن أو خداعهن للسفر”، بحسب التقرير.

وقالت صحيفة “الغارديان” إن “رفض المملكة المتحدة لإعادة العائلات البريطانية إلى الوطن يؤدي إلى تفاقم خطر إعادة الاتجار بالبشر، من خلال إجبار النساء على التفكير في وسائل أخرى للهروب من المعسكرات، مثل وضع حياتهن وحياة أطفالهن في أيدي المهربين الذين قد يعرضونهن للمزيد من الاستغلال”.

ويقطن الآلاف من النساء والأطفال من عوائل تنظيم “داعش”، في مخيمات تشرف عليها “قوات سوريا الديمقراطية”، بشمال شرقي سوريا، أبرزها مخيم “الهول” في الحسكة.

ويضم مخيم الهول ما يقارب 56 ألف نسمة، 94% منهم من النساء والأطفال، فيما يضم قسم الأجانب الذي يتكون من عائلات مقاتلي تنظيم “داعش” نحو 2000 امرأة و7000 طفل، وفقاً لإحصائية الأمم المتحدة.

وتطالب جهات حقوقية باستمرار الدول الأوروبية باستعادة مواطنيها، الذين يعيشون في ظروف إنسانية صعبة في هذه المخيمات، خصوصاً الأطفال منهم.

راديو الكل – متابعات