بعد أن أعطى بشار الأسد إشارة البدء.. حكومة النظام تنهي عقدا اجتماعيا مع ثلاثة ملايين سوري
محللون: النظام مستمر بالانقضاض على لقمة عيش الأهالي وردة الفعل لن تصل إلى احتجاجات عامة
إن لم يكن الحديث عن رفع الدعم أو كما يسميه النظام إعطاءه لمستحقيه ليس جديدا إلا أن إشارة البدء بالخطوات التنفيذية بدأت حين أطلق بشار الأسد تصريحات حول تعديل آلية الدعم أمام الحكومة في آب الماضي بعيد انتخابه رئيسا وكواحدة من أولى نتائج هذا الاستحقاق الدستوري بحسب تسمية النظام ودون العودة إلى مجلس الشعب.
الاستحقاق الدستوري الذي استحوذ من خلاله بشار الأسد على ولاية جديدة، له وجه آخر يتعلق بقضايا الأهالي وثرواتهم التي يجب أن توزع عليهم وفق آلية كانت بمثابة عقد غير مكتوب بينهم وبين النظام منذ استولى على الحكم في آذار عام 1963 وبنده الرئيس راتب قليل بشرط تعويضه بدعم مواد أساسية وتقديم خدمات مجانية تتعلق بالتعليم والصحة وقضايا أخرى، فما هي أبعاد نكول النظام عن هذا العقد الاجتماعي؟
نضوب الموارد
الدكتور عبد الحكيم حسين المصري وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة أرجع سبب رفع الدعم إلى نضوب موارد النظام، وحاجته إلى توفير الإنفاق على آلته العسكرية التي يواجه فيها السوريين.
وقال المصري إن نحو ثلاثة ملايين من الأهالي سينتقلون بعد رفع الدعم من الشريحة الفقيرة إلى ما تحت خط الفقر، ما يعني ازدياد الأزمات المعيشية والجريمة، مع ارتفاع نسبة الهجرة.
واستبعد د. المصري أي تحرك من جانب الأهالي بسبب القبضة الأمنية.
وحول المناطق المحررة قال المصري إنه على الرغم من أن الأوضاع غير مستقرة إلا أن متوسط دخل الفرد فيها يعادل راتب وزيرين في حكومة النظام.
استخفاف بقدرة الأهالي
وقال المحلل السياسي علي إبراهيم إن النظام يستخف بقدرة السوريين بعد أن أحكم قبضته على البلاد، وهو يعمل على حل أزمته الاقتصادية على حساب قوت الأهالي ومن خلال تهريب المخدرات.
وأضاف أن ردة فعل الأهالي لن تتجاوز حالة انتقادات متفرقة بسبب القبضة الأمنية وخاصة أن البلاد هي محتلة الآن من قبل روسيا وإيران.
وقال إبراهيم إن المواطن اليوم بحالة كارثية في ظل قبضة أمنية، والناس لا تسعى سوى إلى الحصول على لقمة العيش، ومن المستبعد حصول انتفاضة.
إشارة البدء
وكان بشار الأسد أعطى في أول اجتماع مع الحكومة في آب الماضي بعيد إعادة انتخابه رئيسا، إشارة البدء بتعديل آلية توزيع الدعم الحكومي وقال: “السياسات السورية بمعظمها، وسياسات السلطة التنفيذية هي سياسات ثابتة منذ عقود، مثلاً سياسة الدعم، عمرها أكثر من خمسة عقود الآن أو ستة عقود، دعم المواطن في المواد الأساسية لم يتغير ولكن الاستراتيجية والآليات تتغير حسب الظروف”.
وبين آب واليوم تم التمهيد لرفع الدعم عن شرائح اجتماعية حددها النظام بمالكي سيارات وأصحاب مهن متعددة وأطباء وغيرهم، وزاد وزراء الحكومة من حديثهم حول آلية جديدة للدعم لتهيئة الأهالي.
التحضير
وترافقت عمليات التحضير مع التشدد الأمني والتلويح بزيادة العقوبات ولا سيما لمن ينتقد الموظف الحكومي أو ينال من شرف شخصيات رسمية، بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.
ويدرك النظام أن رفع الدعم عن نحو ثلاثة ملايين شخص ليست مسألة بسيطة فهو يعلم أن هذه الخطوة التي يقدم عليها عن سابق تصميم وتخطيط تشكل انقلابا على العقد الاجتماعي الاستراتيجي المعمول به منذ عقود وهو راتب قليل مشروط بدعم وخدمات.
ردة فعل الأهالي الأولية بدت مستاءة من قرار رفع الدعم عن شرائح محددة بحسب مارصدته صحيفة الوطن الموالية ولكن ما الذي سيلي استياء الأهالي في ظل ازدياد أزمة المعيشة سوءا مع نسبة فقر وصلت إلى التسعين بالمئة بحسب الأمم المتحدة، وحديث المبعوث الأممي إلى سوريا بأن الاقتصاد بات منهارا وعشرات الآلاف من الشباب يخرجون من البلاد بحثا عن لقمة العيش.
