نصف مليون عائلة سورية بلا دعم.. فما أسباب ومخاطر قرار الأسد الجديد؟
بدأت حكومة النظام أمس، تطبيق آلية رفع الدعم عن فئات محددة من السوريين، بحجة “إيصاله لمستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر”، ليُفاجَأ كثيرون باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم وفق معايير الحكومة.
وترافقت عملية إزالة الدعم التي طالت أكثر من نصف مليون عائلة، مع عددٍ كبيرٍ من الأخطاء، طالت أشخاصاً لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون لدى النظام في الأشهر الماضية.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، أعلن عبر صفحته الرسمية في “فيس بوك” أمس، أن الوزارات والنقابات المختلفة أرسلت البيانات التي جمعتها حول الأشخاص الذين سيُستبعدون من الدعم إلى وزارة الاتصالات التي قامت بدورها بمقاطعة البيانات وتحديد المستبعدين من الدعم، على حد قوله، موضحًا أن ماحصل هو “أخطاء تقنية” وليس قرارًا.
واعتبر الوزير، خلال حديث إلى إذاعة “شام إف إم” الموالية، أنه “كما في كل جمع للبيانات، تحصل أخطاء نتيجة قِدم بعض البيانات وعدم تجديدها”، مضيفًا أن وزارة الاتصالات خصصت موقعًا لتلقي طلبات الإعتراض من قبل المواطنين الذين أُزيل عنهم الدعم بشكل خاطئ، واعدًا بإعادة الدعم إلى تلك البطاقات.
وأشار الوزير الى أن كل موظف حكومي أو متقاعد على سلّم رواتب الدولة، وليس لديه أي نشاط تجاري أو موظف بشركة خاصة، واستُبعد بسبب وجود سيارة لديه، فإن الدعم ممكن أن يعاد فور تقديم الإعتراض على الموقع المخصص لوزارة الاتصالات.
وقبل يومين، أعلنت معاونة وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي في حكومة النظام السوري، فاديا سليمان، عن دراسة جديدة تضمّنت استبعاد حوالي 596 ألفًا و628 عائلة تحمل “البطاقة الذكية”، بنسبة تصل إلى حوالي 15% من الأسر التي يصل إليها الدعم اليوم.
المحلل الإقتصادي، رضوان الدبس، تحدث لراديو الكل، لماذا قرر الأسد رفع الدعم عن شريحة من المجتمع، وعلى أي أساس اعتمد النظام في تحديد الشرائح المستحقة والتي لا تستحق، من المتوقع أن يرفع النظام الدعم نهائياً عن كافة شرائح المجتمع.
