تقرير: 69 مدنياً قُتلوا في سوريا خلال كانون الثاني
تصدرت حلب بقية المحافظات بنحو 27% من حصيلة الضحايا الموثقة، الشهر الفائت.
أحصت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في تقرير نشرته أمس الثلاثاء، مقتل 69 مدنياً في سوريا خلال شهر كانون الثاني الفائت، على يد أطراف الصراع في سوريا، بينهم أطفال ونساء، مؤكدة ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
ووثقت الشبكة في تقريرها مقتل 69 مدنياً بينهم 18 طفلاً و4 نساء، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الثاني 2022، قتل منهم نظام الأسد 8 مدنيين بينهم طفل واحد، فيما قتلت القوات الروسية 3 مدنيين، طفلتان وامرأة.
كما سجَّل التقرير مقتل 4 مدنيين، امرأتان وطفلان، على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة (الجيش الوطني)، إضافة إلى مقتل 6 مدنيين بينهم امرأة، على يد “قوات سوريا الديمقراطية”.
كما قُتِل 48 مدنياً بينهم 13 طفلاً، على يد جهات أخرى، وفق ما ورد في التقرير.
وتصدرت محافظة حلب بقية المحافظات بقرابة 27% من حصيلة الضحايا الموثقة في كانون الثاني، تلتها محافظة درعا بقرابة 22%، فيما حلَّت إدلب ثالثة بقرابة 19% من حصيلة الضحايا.
وذكرت الشبكة أنَّ من بين الضحايا 2 من الكوادر الطبية قتلوا على يد جهات أخرى، كما قُتل 8 أشخاص بسبب التعذيب، 7 منهم على يد قوات النظام، و1 على يد “قوات سوريا الديمقراطية”.
كما سجل التقرير في كانون الثاني مجزرة واحدة، إثرَ قذائف لم يتمكن من تحديد مصدرها، استهدفت وسط مدينة عفرين بريف حلب الغربي.
وطالبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
ودعت في تقريرها إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكدة على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكَّدت الشبكة على ضرورة توقف نظام الأسد عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق، وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّدت أنَّ على الدُّول الداعمة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” تعليق كافة أشكال الدعم، إلى أن تلتزم الأخيرة بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فصائل المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
