مصادر النظام تتحدث عن إصدار 720 ألف جواز سفر خلال العام الماضي
خبير موال: الهجرة شملت رجال أعمال وصناعيين إضافة إلى الشباب الباحثين عن عمل
أعلنت مصادر إدارة الهجرة والجوازات التابعة للنظام عن إصدار ما يقارب 720 ألف جواز سفر خلال 2021 على الرغم من توقّف منح الجواز لفترات طويلة.
ونقل موقع هاشتاغ الموالي عن المصادر قولها إن غالبية الجوازات هي لفئة الشباب من الذكور وأن معظم المغادرين كانوا باتجاه دول الخليج.
وقال الموقع : تأجّل إصدار جواز السفر السوري مرات عدّة، بسبب عدم وجود الورق اللازم للطباعة، أو الحبر المستخدم لكتابته، وأسباب أخرى لم يفصح عنها أحد، ذلك أنه تم تأمين الورق والحبر في الآونة الأخيرة من الأردن كما تؤكد مصادر الهجرة والجوازات، لكن هذا لم يخفف من الازدحام الكبير على أبواب مديريات الهجرة.
وأضاف: ”كعادتها” كانت الوعود الحكومية غير دقيقة، سواء لناحية توقيت إصدار جواز السفر والمواعيد التي أعلنتها وأجّلتها مراراً وتكراراً، أو حتى حيال “الحلّ السحري” الذي أعلنته مؤخراً، والذي يتمثّل بجواز السفر المستعجل مقابل 100 ألف ليرة، ليفاجأ المواطنون بأن دفع 100 ألف لم يمنع انتظارهم لأيام وأسابيع.
ونقل الموقع عن الخبير الاقتصادي، الدكتور عمار يوسف، قوله إن هدف الهجرة تغير بالفعل خلال العامين الأخيرين عن مساره في السنوات السابقة من عمر الأزمة، حيث “كان الهدف في الأعوام الأولى خوفاً وهرباً من الأحداث الأمينة والعسكرية في العديد من المناطق السورية، في حين انتقل وضع السفر خلال العام الماضي إلى مكان آخر، وتحوّل حلم الهجرة إلى رغبة تغيير الوضع المعيشي والأسري”.
وأضاف يوسف إلى وجود فئة مهمّة تسعى إلى السفر خارج البلاد، وهي فئة رجال الأعمال ورؤوس الأموال وأصحاب المهن، والتي تعمل على بيع كل ممتلكاتها في البلاد من أجل تأسيس عمل جديد في الخارج يؤمّن فرصة عمل أفضل عبر ميزات حقيقية وتسهيلات أكبر.
وقال يوسف إن الحكومة “تغضّ الطرف” عن مسألة بيع الممتلكات والتي تعد من أخطر ما جرى خلال سنوات الأزمة، كونه يعني عدم العودة مجدداً وأن هذه الفئة من السوريين “أحرقت حتى مراكب العودة”.
وأشار الخبير عمار يوسف إلى أنّ الدول التي استقطبت المهاجرين السوريين بداية الأزمة السورية، كانت تركّز على النخب العلمية والثقافية، وأغلب تلك الدول هي الأوروبية.
وقال إن الأمر تحوّل خلال العام الماضي، ودخلت دول الخليج العربي على خط استقطاب المهاجرين السوريين، ولكن من فئة العمال “حتى وإن كانوا حاصلين على شهادات جامعية أو عليا”، إذ يتمّ تشغيل أغلبيتهم في المطاعم، وبرواتب زهيدة نسبياً، ربما لا تتجاوز 4 آلاف درهم، لكن ما يحصل أن السوري الذي يعاني الأمرين هنا بسبب الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي “يحسبها فورا على الليرة السورية، ليرسل لأهله معظم ما يجنيه في سبيل ضمان حد أدنى من الحياة الكريمة في البلاد”.
