“حظر الأسلحة الكيميائية”: تنظيم “داعش” استخدم الخردل بهجوم في سوريا 2015
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤكد استخدام الخردل في هجوم لـ"داعش" على مارع شمالي حلب
أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس الأربعاء، أن تنظبم “داعش” استخدم مادة الخردل كسلاح كيميائي في هجوم له في محافظة حلب في عام 2015، وأسفر عن إصابات.
وقالت المنظمة إنه في 1 و3 أيلول 2015 تعرضت “بلدة مارع للقصف بالذخائر التقليدية وكذلك المقذوفات المليئة بالمواد الكيميائية”.
واستندت المنظمة في ذلك على تقرير أعدته بعثة تقصي الحقائق (FFM) التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) حول هجمات كيميائية في سوريا.
وجاء في التقرير أن البعثة حصلت على معلومات بشأن الأحداث التي وقعت في مارع في 1 و 3 أيلول 2015 من خلال عدة أنشطة ومن مصادر مختلفة”، مشيرة إلى أنها تمكنت من “إجراء مقابلات مع الشهود والحصول على عينات بيئية بالإضافة إلى الأدلة الرقمية”.
وأضافت أنه “في بعض المواقع المستهدفة ، لوحظ وجود مادة سوداء ، وفي مناطق أخرى، لوحظ مسحوق أصفر”، حيث عانى حوالي 20 شخصاً تعرضوا لهذه المواد من الاختناق واحمرار العينين والصداع وتم نقلهم إلى أحد المشافي الميدانية في مارع، كما أصيبوا بتقرحات وظهور بثور بعد ساعات من استنشاقهم لهذه المواد.
وتوصل التقرير إلى استنتاج مفاده أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه في 1 أيلول 2015، تم استخدام مادة كيميائية حارقة كسلاح.
وأوضح التقرير أن مناطق سكنية في مارع استُهدفت ظهر اليوم ذاته، بأكثر من 30 ممقذوفاً، أطلقت من مواقع مجاورة واقعة تحت سيطرة تنظيم “داعش” آنذاك.
ولفت إلى أن “المعلومات التي حصلت عليها بعثة تقصي الحقائق وحللتها بشأن الحادث الذي وقع في 3 أيلول 2015 في مارع، لم تكن كافية للبعثة بتحديد ما إذا كانت المواد الكيميائية استخدمت كسلاح أم لا”.
وقد تمت مشاركة تقرير بعثة تقصي الحقائق مع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية. كما تم إحالة التقرير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال الأمين العام للأمم المتحدة.
وتضمن هذا التقرير أحداث أخرى لاستخدام غاز الخردل في مارع أيضاً في آب 2015، حيث يأتي هذا التقرير في أعقاب تقارير أخرى أصدرتها بعثة تقصي الحقائق، حول تحقيقاتها الجارية بشأن هجمات بالأسلحة الكيميائية استخدمت في سوريا.
يذكر أنه تم إنشاء بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في عام 2014، في أعقاب هجمات بالأسلحة الكيميائية تعرض لها مدنيون في ريف دمشق في العام 2013، لإجراء تحقيقات لتحديد المواد التي تم استخدامها والجهة المنفذة لها.