الاتحاد الاوروبي: لا تطبيع مع النظام قبل الانتقال السياسي

جدد الاتحاد الأوروبي تأكيد موقفه برفض التطبيع مع النظام أو رفع العقوبات عنه أو المشاركة في إعادة الاعمار، ما لم يتم تحقيق انتقال سياسي على أساس قرار مجلس الأمن 2254″.

جاء ذلك في جلسة لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الجمعة برئاسة الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، وحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء والمبعوث الأممي غير بيدرسن.

وأكد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بيان عقب الجلسة أن “موقف الاتحاد الأوروبي الموحد بشأن سوريا لن يكون تطبيعاً ولا رفعاً للعقوبات ولا إعادة إعمار، حتى يتم الانتقال السياسي على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254”.

ودعا الوزراء إلى وضع حد للقمع والإفراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين، ووضع حد للإفلات من العقاب”.

وقال الوزراء في بيانهم إنهم “تبادلوا الآراء حول كيفية تنشيط مشاركة الاتحاد في سوريا، وجعل استراتيجيته أكثر فعالية في دعم حل النزاع وتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان”.

وأضافوا : “بعد أكثر من عقد من الزمن أصبح الصراع في سوريا الآن في طريق مسدود عسكرياً واستراتيجياً، ويواصل الصراع توليد العنف والمعاناة وعدم الاستقرار”، مشيراً إلى أن سوريا “لا تزال دولة فاشلة ذات اقتصاد مدمر”.

وأكدوا أنه “على مدى العقد الماضي، لقي أكثر من 400 ألف شخص مصرعهم، ونزح نحو 6.1 مليون سوري داخلياً، وانتشر أكثر من 5.6 مليون لاجئ في المنطقة الأوسع”.

وأضافوا أن “الأزمة تستمر في توليد احتياجات إنسانية شديدة ومعقدة بشكل متزايد، تفاقمت بسبب جائحة كورونا، مع تداعيات عميقة على الاستقرار الشامل للمنطقة بأسرها”.

وأكد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أن النظام يستمر بتعطيل الانخراط الجاد نحو الانتقال السياسي” مشددين على أن “عدم إحراز تقدم نحو تنفيذ القرار 2254 أدى إلى تأخير وقف إطلاق النار والتسوية السياسية في البلاد”.

وقال وزراء الخارجية في بيانهم إن الاتحاد الأوربي “بصفته أكبر مانح إنساني سيواصل تقديم المساعدة للسوريين المحتاجين”، وتكثيف الجهود لتحسين سبل عيش السوريين العاديين”.

وأطلع بيدرسن الوزراء على جهوده المستمرة للتوصل إلى حل سياسي في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك مبادرته المتعلقة بمبدأ “خطوة مقابل خطوة”.

وشدد الوزراء على أنه يجب أن تكون المبادرة “تدريجية ومتبادلة وواقعية ودقيقة وقابلة للتحقق، يمكن اتخاذها للمساعدة في دفع العملية السياسية إلى الأمام نحو التنفيذ الكامل للقرار 2254”.

راديو الكل