موقع موال يتحدث عن أوامر لمجلس الشعب للموافقة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية دون نقاش
آلان بكر: يجب وضع حد للصفحات التي تتطاول على الشخصيات الوطنية..!
كشفت مصادر تابعة للنظام أن رئيس لجنة الإعلام في مجلس الشعب آلان بكر، أبلغ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس وجود توجيه بتمرير مشروع قانون الجرائم الإلكترونية دون مناقشة ثغراته أو الاعتراض عليها.
وبحسب موقع هاشتاغ الموالي فإن آلان بكر أكد وجود بعض الصفحات التي تتطاول على شخصيات وطنية” ما يفرض بشكل ضروري إصدار تشريع يوقفها عند حدها.
وأضاف الموقع أنه عملا بالتوجيهات فإن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الشعب عقدتا اجتماعاً مشتركاً برئاسة أحمد الكزبري، ومشاركة آلان بكر ولم يتطرق إلى الثغرات في مواد قانون الجريمة الإلكترونية، التي أثارت حفيظة الرأي العام وأهل القانون.
ووصف أساتذة جامعيون محامون في مناطق النظام من بينهم د. أمجد بدران والمحامي نواف الأحمد للإخبارية السورية مشروع تعديل القانون بأنه يهدف إلى كم الأفواه.
وأوضح المحامي عبد الناصر حوشان عضو في هيئة القانونيين السوريين لراديو الكل أن من أسباب اعتزام النظام تشديد العقوبات على النشر خشيته من تصاعد النقمة الشعبية بسبب الأوضاع المعيشية الآخذة بالتدهور، مشيرا إلى أن مشروع القانون يطال أيضا المعارضين الذين يتحدثون عن جرائم النظام على مواقع التواصل بهدف إدانتهم في مراحل لاحقة.
وكانت صحيفة الوطن ذكرت أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية من شأنه تشديد العقوبات على الإنترنت يصل بعضها إلى سبع سنوات حبس، وأوردت الصحيفة خبرها تحت عنوان تحذيري: اقرؤوا جيداً الجرائم الإلكترونية بوجه أكثر صرامة، مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، تشديد العقوبات ليصل بعضها إلى سبع سنوات حبس وغرامات مالية كبيرة.
