بسبب العادات والتقاليد.. نساء في إدلب محرومات من حقوقهن في الإرث
أحد الشيوخ في إدلب يؤكد أن الإسلام أقر حق المرأة بالميراث فأصبح الإرث نظاماً اجتماعياً وتشريعياً
ُحرم نساء في محافظة إدلب من حقهن في الإرث، وذلك بحكم العادات والتقاليد المتوارثة في المجتمع المحلي، على الرغم من وضوح أحكام الشرع الإسلامي، في ظل غياب الوعي القانوني لدى النساء، وسوء ظروفهن المادية.
فاطمة عبد الحق نازحة في كللي تقول في حديثها لراديو الكل، إن الكثير من النساء يحرمن من حقهن في الميراث ولكن بالتراضي، أي أنهن يتنازلن عن حقهن لإخوتهن الذكور بإرادتهن كون مصروف المرأة مسؤولية الرجل في المستقبل، وخوفاً من أن يتدخل زوج المرأة في إرثها فمثلاً يعرقل عملية بيع أو زراعة الأرض الموروثة.
وتروي أمل الويسي من جبل الزاوية قصة امرأة من أقربائها توفي زوجها ووالده في قصف قوات النظام فحاول أهل الزوج إثبات وفاة الأب قبل الابن لكي يحرموها وأطفالها من الإرث، في ظل عدم قدرة الزوجة على تحمل تكاليف توكيل محامي وحرمت من كل حقوقها، بحسب ما أكدته لراديو الكل.
وتشير الويسي إلى أن هناك عوائل في إدلب يورثون بناتهن ويعطونهن حقوقهن بأكملها وذلك يرجع للإخوة ومدى وعيهم الديني برأيها.
أم عائشة كردوش نازحة في إدلب تبين لراديو الكل، أنها حرمت من إرثها بالرغم من سوء وضعها المادي، ولم تستطع أن ترفع قضية على أهلها بحكم العادات والتقاليد، فليس من الوارد أن تشتكي المرأة على أهلها، وتلافياً للخلافات العائلية أيضاً.
وتطالب الكردوش برفع مستوى التوعية القانونية للنساء ليكن قادرات على المطالبة بحقوقهن من خلال تنظيم دورات توعية لذلك.
المحامية أمية شاكر مديرة المكتب القانوني في منظمة مزايا بسلقين توضح في حديثها لراديو الكل، أن القانون السوري مُستقى من أحكام الشريعة الإسلامية وبالتالي فإن هناك قوانين واضحة تُقر بحق النساء بالميراث وورد ذلك في الفقرة الثانية من المادة 268 من الدستور.
وتلفت شاكر إلى أنه ومع ذلك يوجد العديد من حالات حرمان الإناث لأسباب عدة أبرزها العادات والتقاليد، والجهل بالقانون وغياب نص قانوني صريح يحاسب عدم توريث النساء، فضلاً عن تنازل المرأة عن حقها لتجنب الخلافات العائلية وارتفاع تكاليف الدعوات القضائية، مشيرة إلى أن بعض الأسر تعطي النساء القليل من حقهن كترضية لضمان سكوتها.
وتضيف شاكر أنه يجب على منظمات المجتمع المدني في إدلب التركيز على توعية النساء بحقوقهن، فمنظمة مزايا تقوم بشكل دوري بندوات حقوقية تخص قانون الأحوال الشخصية كأحكام الزواج والطلاق والإرث والنفقة وذلك بهدف رفع السوية الفكرية لدى النساء وزيادة وعيهن.
وقضية توريث المرأة من أقدم القضايا التي تتعلق بالعادات والتقاليد في حياة المجتمعات الإنسانية، وفقاً لما قاله الشيخ سعد الدين اليحيى حاصل على شهادة ماجستير في الشريعة الإسلامية لراديو الكل، والذي أكد أنه عبر التاريخ كانت الحضارات القديمة تخص بالإرث الرجال الأقوياء وبذلك توارثت المجتمعات عادة حرمان الإناث من الإرث.
وينوه اليحيى بأن الإسلام أقر حق المرأة بالميراث فأصبح الإرث نظاماً اجتماعياً وتشريعياً ويستشهد بقوله تعالى “للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضا”.
ويؤكد اليحيى أن هناك 4 حالات فقط ترث فيها المرأة نصف ما يرث الرجل أما باقي الحالات قد ترث المرأة كل ميراث أبيها أو الثلثين.
والمرأة والأطفال أكثر الأطراف تضرراً من ظروف الحرب والفوضى، فهم بحاجة لقضاء ومحاكم تثبت حقوقهم وتسهل الحصول عليها.
وتعاني بعض النساء في محافظة إدلب من صعوبة في الحصول على حقوقهن القانونية كحضانة الأطفال والإرث وغيرها لأسباب اجتماعية وقانونية ومادية أبرزها عدم تثبيت عقود الزواج وغيرها.
