هل تؤثر محاكمات كوبلنز وفرانكفورت على مسار القضية السورية
محللون: المحاكمات أسست لملف يُبنى عليه في محاكمات أوسع
إذا كانت محاكمات كوبلنز وفرانكفورت انطلقت على أساس رفض أن يحظى مجرمون بحماية في المانيا أو أن يعيشوا في مجتمعها، فإنها أيضا استندت على مبدأ محاكمات نورمبورغ لمحاكمة مجرمي الحرب النازيين بتحمل النظام المسؤولية عن الجرائم.
الإعلام الغربي اهتم بشكل واسع بالمحاكمات وبأنها خطوة أولى باتجاه تحقيق العدالة بمحاسبة رموز النظام ما يعني أن الملف دخل في إطار حملة علاقات عامة قد تكون القضية السورية تخطو معه باتجاه عدم إعادة العلاقات مع النظام مع ما يعنيه الملف بالنسبة للرأي العام الغربي الذي لا يستطيع المسؤولون تجاوزه.
وبعد أسبوع على محاكمة الضابط السابق أنور رسلان بدأت محكمة ألمانية بمحاكمة متهم ثانٍ بارتكاب جرائم حرب هو الطبيب علاء موسى.
ويواجه علاء موسى تهماً بقتل سجين، وتعذيب 18 آخرين، بحسب المدعي العام، وسيشهد في القضية 9 شهود ممن تعرضوا للتعذيب على أيدي الطبيب الذي كان يعمل في مستشفيات عسكرية في حمص ودمشق.
وعمل ناشطون ووسائل إعلام للكشف عن أشخاص قاموا بتعذيب معتقلين وتمكنوا من الوصول إلى أوروبا، ما ساهم بإعداد ملفات الدعاوى
ورأى المحامي بسام طبلية المختص بالقانون الدولي أن ما تم بخصوص المحاكمات هو التأسيس للملف بشكل عام ما يجعل الدعاوى المتعلقة بالأفراد باتت أسهل وأسرع على أساس أن هناك أدلة وعناوين عامة على استخدام النظام التعذيب بشكل ممنهج.
وقال المحامي طبلية إن ما ينظر إليه الآن بخصوص الطبيب علاء موسى هو دليل على تحويل النظام الطبي إلى جزء من عمليات التعذيب بشكل ممنهج وهذا أمر خطير لم يحدث حتى أيام النازية.
وأضاف أن من شأن المحاكمات التي تجري في ألمانيا التأثير على منظمات المجتمع المدني في أوروبا، وبشكل رئيس ممكن التعويل على السوريين الموجودين في أوروبا في العمل على تفعيل الملف باتجاه محاكمات لمجرمين.
وقال إن القرار السياسي غير جاهز بشكل عام بالنسبة للدول لمحاكمة النظام، وعندما تتخذ الولايات المتحدة قرارا بالمحاسبة فإن الدول الغربية ستأخذ القرار نفسه.
وأوضح الكاتب والصحفي محمد نجمة أن المحاكمات تتعلق بالأفراد وليس بالنظام، ولكن مجموعة القضايا قد تدين في مرحلة ما رموز النظام والدائرة المقربة وستضعه في الزاوية ما سيجعله يعمل بشكل أكبر على عرقلة الحل السياسي وبالتالي استمرار صعوبة إعادة علاقته مع الغرب.
ويأمل السوريون ولا سيما ذووا الضحايا أن يتم تفعيل ملف محاكمات المجرمين، وتشكيل رأي عام ضاغط على الحكومات ولا سيما الأوروبية من أجل إحالته إلى محكمة الجنايات الدولية