“الإدارة الذاتية” تسعّر السكّر في “إقليم الفرات” تزامناً مع احتجاجات ضد سياساتها بالحسكة

نشرت ما تسمى بـ”الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا بياناً، حددت فيه سعر مبيع مادة السكر في “إقليم الفرات”، وذلك وسط قلة توفر المادة وارتفاع سعرها في جميع مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”.

وحددت “هيئة الاقتصاد” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” في بيانها المنشور اليوم الثلاثاء، سعر مبيع الكيلو غرام الواحد من السكر في “إقليم الفرات” بــ 2,850 ليرة سورية، مشيرة إلى أن ذلك “بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحرصاً على إيصال السكر إلى المستهلك”.

كما حددت سعر كيس السكر بوزن 10 كيلو غرام، بــ 28,500 ليرة سورية، أما سعر الكيس بوزن 50 كيلو غرام، بلغ سعره 142,000 ليرة سورية.

ولم تأت “هيئة الاقتصاد” على ذكر سعر مبيع مادة السكر في بقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، بشمال شرقي سوريا، مكتفية بتحديد السعر في “إقليم الفرات” فقط، الذي يضم مدينة عين العرب شرقي حلب والمناطق المحيطة بها.

ومنذ بضعة شهور، يعاني الأهالي والسكان في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” من ندرة توفر السكر، حيث تجاوز سعره 7 آلاف ليرة سورية في بعض المناطق بالحسكة والرقة، فضلاً عن رداءة الخبز.

وفي وقت تحتكر فيه “الإدارة الذاتية” تجارة السكر في المنطقة، عبر مؤسسة “نيروز” الاستهلاكية التي تستورده من كردستان العراق، إلا أنها تتهم التجار باحتكار المادة لرفع سعرها.

وشهدت محافظة الحسكة خلال اليومين الماضيين، احتجاجات شعبية أمام مؤسسة “نيروز”، إلا أن “قوات سوريا الديمقراطية” سارعت إلى فض الاحتجاجات بالقوّة، وفق ما ذكرت شبكات إخبارية محلية، بينها شبكة “الخابور”.

وتعمل “الإدارة الذاتية” بين الفينة والأخرى على رفع أسعار المواد الأساسية من خبز ومحروقات، على الرغم من غنى المنطقة بالآبار النفطية واشتهارها بزراعة القمح والشوندر السكري.

وتعيش مناطق شرقي وشمال شرقي سوريا أسوة ببقية مناطق البلاد، أزمة اقتصادية ناجمة عن تهاوي سعر صرف الليرة السورية، الذي انعكس على أسعار المواد المعيشية الرئيسية، كما فاقم إغلاق معبر “سيمالكا” الحدودي إثر تصاعد التوتر بين “الإدارة الذاتية” وإدارة إقليم كردستان العراق، من حدة الأزمة.

راديو الكل – متابعات