نائبة في مجلس الشعب: من حق الدولة الحفاظ على هيبتها

أكدت عضو مجلس الشعب التابع للنظام غادة إبراهيم أن من حق الدولة الحفاظ على هيبتها، ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية يصب في هذا الاتجاه.

وقالت ابراهيم لصحيفة الوطن إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي طرحته الحكومة على المجلس دستوري ولن يكبت حرية الرأي والتعبير لكنه شدد العقوبات المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة.

وبدأت أمس اللجنة المشتركة في المجلس المكونة من لجتي الشؤون التشريعية والدستورية والإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمناقشة مواد مشروع القانون بحضور وزير الاتصالات إياد الخطيب.

ووصف أساتذة جامعيون محامون في مناطق النظام مشروع القانون بأنه يهدف إلى كم الأفواه.

وقال المحامي نواف الأحمد للإخبارية السورية إن مشروع القانون أعطى الحق للنائب العام بتحريك الدعوى حتى دون أن يقوم المتضرر بتقديم شكوى أو ادعاء شخصي وهذا يكفي ليضع نصف الشعب السوري بالسجن.

وأكد د. أمجد بدران أن عشرات التعليقات تنشر يوميا على صفحات رسمية تتضمن تذمرا من الأوضاع المعيشية تصل إلى الشتائم وإذا تم تحريك دعاوى ضد هؤلاء فإن الملايين سيوضعون بالسجن، وعلى سبيل المثال إذا عبر شخص عن معاناة ابنته من البرد وقال للوزير ” يلعنك فهل تخرب الدنيا “؟
وكانت صحيفة الوطن نشرت نص تعديل مشروع قانون الجرائم الالكترونية وأوردت خبرها تحت عنوان تحذيري: اقرؤوا جيدأ الجرائم الإلكترونية بوجه أكثر صرامة، مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، تشديد العقوبات ليصل بعضها إلى سبع سنوات حبس وغرامات مالية كبيرة.

وفرضت المادة 22 من مشروع القانون عقوبة السجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من مليوني إلى 4 ملايين ليرة كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام.