الاتحاد الأوروبي يرحب بالحكم على “رسلان” ويدعو لإحالة الملف السوري إلى “الجنائية الدولية”

وصف الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة، حُكم القضاء الألماني على ضابط المخابرات السابق في نظام الأسد، أنور رسلان، بأنه “تاريخي”، مؤكداً دعمه للمزيد مع المحاكمات المماثلة، داعياً إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وبحسب ما نقل موقع “روسيا اليوم”، وصف الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره المتحدث باسمه بيتير ستانو، الحكم الذي صدر أمس بحق الضابط السابق العقيد، أنور رسلان بأنه “تاريخي”.

وأكد البيان أن هذا الحكم صدر خلال أول محاكمة على مستوى العالم في أعمال تعذيب مورست تحت إشراف نظام الأسد في سوريا.

وأضاف أن الحكم يمثّل “خطوة مهمة إلى الأمام في سبيل مكافحة الإفلات من العقاب وضمان العدالة والمساءلة في سوريا”.

وشدد البيان على أن الاتحاد الأوروبي “كان وسيظل يدعم الجهود الرامية إلى جمع أدلة، تمهيداً لمحاكمات جديدة في مخالفات مزعومة في سوريا، خصوصاً من قبل الآلية الدولية المحايدة المستقلة” (IIIM) ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعتين للأمم المتحدة”.

وجدد الاتحاد الأوروبي في ختام بيانه، دعوته إلى “إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

وأكد المحامي والناشط الحقوقي أنور البني، رئيس المركز السوري للأبحاث القانونية، في اتصال مع راديو الكل أمس، أن هذه المحكمة تثبت أنه يمكن ملاحقة المجرمين عبر قنوات، لا يمكن التحكم بها سياسياً، وأن أي متهم بارتكاب جريمة بالإمكان ملاحقته في أوروبا، بعد إيجاد الأدلة والشهود.

وبشأن الوصول إلى محاكمة بقية المجرمين، قال البني إن الضحايا في بعض الأحيان يتعرفون على جلاديهم، كما أنه ثمة معلومات ترد أحياناً إلى المنظمات المعنية، ونحن بحاجة لمساعدة جميع الضحايا، وبإمكانهم التواصل معنا أو المنظمات المعنية بهذا الشأن.

وأشار إلى أن العمل على محاكمة المجرمين ليس سهلاً، لكنه ذو جدوى.

ويشار إلى مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، قالت إن الحكم الصادر على أنور رسلان في نهاية أول محاكمة عالمية “بشأن التعذيب الذي ترعاه الدولة” في سوريا كان “تاريخياً”، وفق ما نقل موقع “روسيا اليوم”.

وتابعت: “يجب أن يعمل حكم اليوم على دفع كل الجهود إلى الأمام لتوسيع شبكة المساءلة لجميع مرتكبي الجرائم التي لا توصف والتي تميز هذا الصراع الوحشي”.

وأضافت: “هذه المحاكمة سلطت الضوء مجدداً على أنواع التعذيب المثير للاشمئزاز والمعاملة القاسية واللا إنسانية حقاً، بما في ذلك العنف الجنسي المروع، التي تعرض لها عدد لا يحصى من السوريين في مرافق الاحتجاز”.

من جهتها، رحبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، بحكم القضاء الألماني على أنور رسلان، وقالت إنه “خطوة رائدة نحو تحقيق العدالة على الجرائم الخطيرة في سوريا”.

وأكدت أن الحكم “يُمثّل لحظة ذات معنى للمدنيين الناجين من التعذيب والاعتداء الجنسي في سجون سوريا”.

ودعت “هيومن رايتس ووتش” الدول التي لديها قوانين ولاية قضائية عالمية إلى “إنشاء وحدات متخصصة في جرائم الحرب ضمن أجهزة إنفاذ القانون والنيابة العامة، وضمان تزويد هذه الوحدات بحاجتها من الموارد والموظفين”.

وأنور رسلان، كان ترأس وحدة التحقيق في فرع مخابرات معروف باسم الفرع 251، وأدين بالتواطؤ فيما لا يقل عن 4000 حالة تعذيب وعشرات جرائم القتل وثلاث حالات اعتداء جنسي واغتصاب.

وانشق رسلان عن نظام الأسد عام 2012 وفر من البلاد، ونفى جميع التهم الموجهة إليه أثناء جلسات المحاكمة.

وبهذا الحكم يكون رسلان أرفع مسؤول في النظام يُعاقب على التعذيب والقتل خارج نطاق القانون والاعتداء الجنسي الذي ارتكبه ضباط نظام الأسد بشكل ممنهج.

راديو الكل – متابعات