الأمم المتحدة: 90% من السوريين فقراء وأغلبهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي

قدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره إلى مجلس الأمن الدولي إحصائيات صادمة تبين مدى عمق الأزمة الإنسانية في سوريا، بحسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقرير غوتيريس الذي قدمه نهاية الشهر الماضي لدعم تمديد القرار 2585 الخاص بتمديد المساعدات وحصلت على نسخة منه يؤكد أن “90% من السوريين يعيشون في فقر، و60% منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي”.

وأضاف أن “7.78 مليون لم يكن لديهم عدد أطباء أو مرافقة طبية مستوفية للمعايير الدنيا المقبولة عالمياً”، مؤكداً أن “نحو 9 ملايين سوري يعيشون في مناطق لا تخضع لسيطرة الحكومة، بينهم 5.6 مليون بحاجة إلى مساعدات إنسانية”.

وفي شمال شرقي سوريا، بين الأمين العام للأمم المتحدة أن 2.7 مليون يعيشون هناك منهم 2.2 مليون يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، بينهم نصف مليون نازح، ويعيش 140 ألفاً في مخيمات، بما في ذلك الهول الذي يضم 57.588 شخصاً، معظمهم من الأطفال”.

وأضاف أنه “يمكن الوصول إلى شمال شرقي سوريا، عبر خطوط النزاع من مناطق الحكومة أو العراق، لكن الإذن لم يجدد للأمم المتحدة في 2020 للقيام بإرسال المعونات عبر العراق من معبر اليعربية. لذلك فإن المنظمات غير الحكومية هي الجهات الوحيدة التي تضطلع بعمليات عبر الحدود عبر معبر فيش خابور مع كردستان العراق”.

وأشار إلى أن “مؤسسات الأمم المتحدة تقدم مساعدات غذائية لـ650 ألف شخص شهرياً، وأصبحت استجابة الأمم المتحدة الإنسانية في المخيمات محفوفة بالتحديات بسبب طائفة من العوامل، بينها طول الوقت الذي تستغرقه الموافقات على تنفيذ المشروعات وعدم إمكانية أو انعدام الأمن في مخيم الهول”.

وأوضح أن الوصول عبر خطوط النزاع مقيداً بين رأس العين وتل أبيض، وتعثر التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف لتشكيل بعثة توصل مساعدات إلى تلك المنطقة.

وفي شمال غربي سوريا، بيّن غوتيريش أن 4.2 مليون شخص يعيشون هناك، بينهم 3.4 مليون يحتاجون لمساعدات إنسانية، بينهم 2.8 مليون نازح.

وتحدث عن قيود تعرقل إيصال المساعدات، إذ “توجد أهم القيود المفروضة في خطوط المواجهة حيث تم الإبلاغ عن زيادة في الأعمال العدائية في الأشهر الستة الماضية… بما في ذلك تلك التي وقعت في مناطق قريبة من طرق الإمداد وقريبة من مستودعات كيانات الأمم المتحدة والمؤسسات غير الحكومية”.

وقال إنه بعد مفاوضات “أوفدت قافلتان عبر خطوط النزاع من حلب إلى إدلب في آب وكانون الأول. وفي 17 تشرين الأول حصل برنامج الغذاء العالمي على موافقات الأطراف لتوقيع مساعدات عبر خطوط النزاع في شمال غربي سوريا، وستبدأ عمليات التوزيع في النصف الثاني من الشهر الحالي”.

ولفت أنه “رغم التقدم المحرز بإيصال المساعدات عبر الخطوط… لا يزال تلقي الضمانات الأمنية اللازمة والمناسبة من أطراف النزاع أمراً حاسماً لضمان المرور الآمن للقوافل، في حين يمثل القصف والغارات الجوية والألغام الأرضية والمتفجرات تهديدات أمنية حقيقية”، كما أشار إلى تدهور أوضاع 12 ألفاً في مخيم الركبان قرب قاعدة التنف الأميركية جنوب شرقي سوريا.

وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، عبر موقعها الرسمي، تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي، حتى العاشر من تموز القادم، دون إجراء تصويت في مجلس الأمن.

وبعد انتقادات علنية من مسؤولين روس للقرار الدولي، وطلب وزير الخارجية سيرغي لافروف من واشنطن إصدار بيان مشترك، الأمر الذي رفضته الإدارة الأميركية، وافقت موسكو على تمرير الآلية الأممية دون ضجة، ما يفتح الباب لاستئناف الحوار الروسي – الأميركي حول سوريا، وفق ما ذكرت “الشرق الأوسط”.

وكان مجلس الأمن الدولي، مدد في 9 من تموز الماضي، آلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لمدة 6 أشهر (حتى 10 كانون الثاني 2022)، قابلة للتمديد 6 أشهر أخرى (حتى 10 تموز 2022)، من دون الحاجة إلى تصويت.

ومنتصف الشهر الماضي، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود للسوريين دون موافقة نظام الأسد، ما زالت ضرورية، مضيفاً أن 4,5 مليون شخص بحاجة للمساعدة في سوريا، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وتسعى روسيا ومن ورائها نظام الأسد إلى الضغط بشكل مستمر على مجلس الأمن من أجل توقف إدخال المساعدات الإنسانية الأممية من معبر باب الهوى، واعتماد إدخالها عن طريق نظام الأسد عبر معابر يتم فتحها مع محافظة إدلب.

راديو الكل – متابعات