غياب السجل العقاري بجرابلس يوقع أهالٍ ضحية عمليات الاحتيال والتزوير

تفتقر مدينة جرابلس شرقي حلب لوجود سجل عقاري يحفظ وينظم جميع عمليات بيع وشراء كافة العقارات، الأمر الذي ساعد على انتشار عمليات الاحتيال والتزوير بكثرة والتي راح ضحيتها الكثير من أصحاب الأراضي.

وسام محلي من المدينة يقول في حديثه لراديو الكل، إنه تعرض لعملية احتيال بسبب بيع أرضه الزراعية عن طريق عقد مزور لشخص آخر والجميع يعلم بأنه هو مالك الأرض الوحيد، مضيفاً أن لديه دعوى في المحكمة ويملك إشارة “مذيلة باسمه”، لكن لعدم وجود سجل عقاري وبسبب الفساد القضائي ساعد دون وصوله إلى حقه.

عبدالرحيم الحسين من المدينة أيضاً يطالب عبر راديو الكل، الجهات المعنية بوضع مخطط تنظيمي وسجل عقاري نظامي في المدينة حتى يسهل على البائع والمشتري عملية البيع والشراء وينشط هذا العمل، مشيراً إلى أن أغلب المدنيين عزفوا عن عمليات البيع والشراء بسبب عمليات الاحتيال.

محمد الشيخ أحد المقيمين في المدينة هو الآخر يبين لراديو الكل، أن عدم وجود سجل عقاري بجرابلس أدى إلى وقوع الكثير من الخلافات بين المدنيين وخاصةً بين الأقارب، مشيراً إلى أن السجل العقاري يعتبر بمثابة الهوية الشخصية التي تدل على العقار.

المحامي محمود العلي من المدينة يؤكد لراديو الكل، أن عدم توفر السجل العقاري أدى إلى انتشار حالات تزوير كثيرة لاسيما في الأراضي الزراعية التي لا تزال على الشيوع، كما أن المحامين يتعرضون لمشاكل كثيرة في هذا المجال لأن أغلب الدعاوى التي ترد في المحاكم تثبت البيع وذلك لعدم وجود إشارات وسجل عقاري، مشيراً إلى أن السجل العقاري بات حاجة ملحة لكل المدنيين.

خالد خليفة مدير دائرة السجل العقاري في المدينة يوضح لراديو الكل، أن عمل الدائرة يقتصر مبدئياً على عقود لغرفة التجارة والصناعة وعقود زراعية بين المالك وأولاده أو بين المالك وبقية المدنيين، بالإضافة إلى تصوير بيانات من شأنها أن تزود صاحب العلاقة أثناء بيع وشراء العقارات.

ويضيف خليفة أنه يوجد لدى دائرة السجل العقاري 85% من محاضر البيانات العقارية في مدينة جرابلس، وسيتم تفعيل الدائرة في بداية السنة الحالية 2022.

وأدى غياب السجل العقاري في مدينة جرابلس إلى حدوث خلافات كبيرة بين المدنيين، بالإضافة إلى عدم وجود حلول مطروحة من قبل المجلس المحلي والمحاكم، وبالرغم من توفر الأوراق الرسمية في العقارات لدى المالكين إلا أن هذا الأمر لم يمنع عمليات الاحتيال والتزوير، وسط غياب قانون يحفظ حقوق المواطنين ويثبت عمليات البيع والشراء.

والسجل العقاري من أهم الأنظمة، وذلك للدور الذي يلعبه في حماية الملكيات الفردية، وحفظ حقوق المدنيين، وضمان حصول كل فرد على فرصة المطالبة بحقه العيني وحقه بتسجيله والتصرف فيه.

جرابلس – راديو الكل
تقرير: حامد العلي – قراءة: محمد المصري