منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تأسف لرفض نظام الأسد إعطاء أحد أعضائها تأشيرة دخول..!

أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، ايزومي ناكاميتسو، أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية غير قادرة علي إيفاد فريقها إلى سوريا بسبب رفض نظام الأسد إعطاء تأشيرة دخول لأحد أعضائه.

ونقلت الأناضول عن ناكاميتسو قولها في جلسة لمجلس الأمن: إن على نظام الأسد “الامتثال للقرار رقم 2118 من خلال السماح بوصول فوري وبدون عوائق للموظفين التابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.

وأضافت في الجلسة التي خصصت لمناقشة التقرير الشهري التاسع والتسعين للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول البرنامج الكيميائي للنظام: أن نظام الأسد لم يلتزم بإزالة برنامج أسلحته الكيميائية بالكامل وهو مطالب بالرد على 20 مسألة غير محسومة من أصل 24 تتعلق بإعلانه التخلص من برنامجه الكيميائي.

وأضافت: “لم تُحَلَّ سوى أربع مسائل من بين المسائل الـ24 غير المحسومة، التي فتحها فريق التقييم الأممي منذ عام 2014”.

وقالت إن فريق التقييم خلص إلى أن التوضيحات التي قدّمها نظام الأسد بشأن البرنامج الكيميائي غير مقبولة من الناحية العلمية”.

وتابعت: “نشعر بالقلق من مضمون هذه المسائل غير المحسومة، وبينها عدم الإعلان عن بحوث وعن إنتاج و/أو تهيئة كميات غير معروفة من الأسلحة الكيميائية، وكميات ذات شأن من عوامل الحرب الكيميائية أو السلائف والذخائر الكيميائية التي لم يتم التحقّق من مآلها”.

وقالت إن “النظام لم يقدم ردودا حول طلبات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن طبيعة الضرر الذي وقع أثناء هجوم في يونيو/ حزيران 2021 لحق بمرفق عسكري كان يضم أسلحة كيميائية، كما لم تتلق المنظمة ردا بشأن حادث (بلدة) دوما (الكيميائي) عام 2018”.

وتابعت: “أدعو الجمهورية السورية إلى الرد على هذه الطلبات في أقرب وقت ممكن”.

ومن جانبه قال ديمتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة سمعنا اليوم أنه تم تأجيل زيارة موظفين تابعين للمنظمة بقرار من الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحت ذريعة بعيدة المنال ومسيسة بشكل واضح، وعدم إصدار تأشيرة دخول لأحد الموظفين”.

وقالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن “الحقائق التي جمعتها تقصي الحقائق حول استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا في نوفمبر 2021، والتي تظهر تورط دمشق تم توزيعها على الجهات المعنية”.

ومن جانبه اتهم مندوب النظام لدى الأمم المتحدة بسام صباغ دولا غربية بتسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وقال إن المسألة تتعلق بعضو واحد فقط من الفريق وليس بالفريق.

وكان مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس أعلن الأسبوع الماضي أن فريقا من عشرة خبراء سيتوجه إلى سوريا في شباط المقبل للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية، مضيفا أن هذه الخطوةَ تأتي بعد حصول المنظمة على صلاحيات إضافية تتيح لها تحديد المسؤول عن الهجمات سواء كانوا أشخاصا أو مؤسسات.

وتنص المادة 21 من القرار 2118 على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيميائي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وفي 13 سبتمبر/ أيلول 2013، انضم النظام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي الشهر نفسه اعتمد المجلس القرار 2118 الخاص بالأسلحة الكيميائية السورية بعد قصف قوات نظام بشار الأسد بالأسلحة الكيميائية الغوطة الشرقية بريف دمشق.

راديو الكل