مقتل أكثر من 1200 مدني في سوريا خلال 2021
حصيلة الضحايا كانت الأعلى في محافظة إدلب
قُتل 1,271 مدنياً على يد أطراف الصراع في سوريا، خلال عام 2021، وفق ما أحصت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في تقرير أصدرته اليوم السبت، 1 كانون الثاني 2022.
وقالت الشبكة في تقريرها إن بين هؤلاء 299 طفلاً و134 امرأة، وقتل نظام الأسد من العدد الكلي 261 مدنياً بينهم 68 طفلاً، و32 امرأة، فيما قتلت القوات الروسية 65 مدنياً بينهم 32 طفلاً، و7 نساء.
وقتل تنظيم داعش 7 مدنيين بينهم طفلان، فيما قتلت “هيئة تحرير الشام” 17 مدنياً بينهم 5 أطفال.
وقُتل 24 مدنياً بينهم 3 أطفال وامرأتين على يد جميع فصائل “الجيش الوطني”، في حين قُتل 75 مدنياً بينهم 11 طفلاً، وامرأتان، على يد “قوات سوريا الديمقراطية”، ومدنيين اثنين على يد قوات التحالف الدولي.
وقُتل 820 مدنياً بينهم 178 طفلاً، و91 سيدة على يد جهات أخرى، وفق ما ورد في تقرير الشبكة.
وأشار التقرير إلى أن حصيلة الضحايا في محافظة إدلب كانت هي الأعلى في عام 2021 (19.35% من مجمل حصيلة الضحايا)، تلتها حلب 18%، ثم درعا 16.5%، تلتها دير الزور، فالحسكة.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف نظام الأسد عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم هذه القوات بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى المعارضة المسلحة و”الجيش الوطني” بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّدت على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
كما طالبت كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة، داعية إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكدة على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
