“الائتلاف” يستنكر تصريحات “لافرنتييف” ويصفها بـ”الانقلاب على العملية السياسية”

استنكر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أمس الثلاثاء، تصريحات المبعوث الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، حول العملية السياسية في سوريا، واعتبرها “انقلاباً على العملية السياسية وعلى مسار اللجنة الدستورية”.

وفي بيان نشره عبر معرفاته الرسمية، قال الائتلاف إن “تصريحات مبعوث الرئيس الروسي تدخل مرفوض في خيارات السوريين وفي مسار العملية السياسية”، مؤكداً “على رفض هذه التصريحات اللا مسؤولة والتي تشكل انقلاباً على العملية السياسية وعلى مسار اللجنة الدستورية بالأخص، ونطالب بموقف دولي واضح حيال هذا العبث الروسي الذي يهدد العملية السياسية برمتها”.

وشدد على أن “المسار الدستوري جزء من حزمة مسارات في القرار الدولي 2254، ولابد من فتح بقية المسارات وعلى رأسها مسار هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، وهذا من مسؤولية الأمين العام للأمم المتحدة، والدول الفاعلة في المجتمع الدولي”.

وأضاف أن “الشعب السوري الذي خرج بثورة لا مثيل لها في العصر الحديث، واجه فيها أعتى الأنظمة والتنظيمات الإرهابية؛ لا يقبل من أي أحد أن يملي عليه خياراته، أو أن يضع له محددات سياسية أو دستورية لمستقبل سورية”.

وأشار الائتلاف إلى أن روسيا “تجهد في أن تقدم نفسها كوسيط سياسي لكن دون جدوى، فدماء عشرات الآلاف من الشهداء، وملايين المهجرين في مخيمات البرد والصقيع؛ تشهد على الإجرام المستمر لروسيا والنظام وإيران، فضلاً عن التبجح الدائم بتجريب مئات الأنواع من الأسلحة الروسية على الشعب السوري”.

ولفت بيان الائتلاف أنه “بالنسبة للشعب السوري فإن هذا النظام برأسه ورموزه بات ينتمي إلى الماضي، ولا نصيب له في مستقبل سورية، الذي ضحى وما زال يضحي من أجله السوريون بكل غالٍ ونفيس”.

وقال إن “موقف الشعب السوري واضح بشأن ضرورة محاسبة مجرمي الحرب وفي مقدمتهم رأس النظام، وعلى من يحلم ببقاء مجرم الحرب بشار في السلطة، أو بأي دور له في مستقبل سورية؛ أن يستفيق من وهمه”.

من جانبه قال أمين سر الهيئة السياسية بالائتلاف عبد المجيد بركات لراديو الكل، إن تصريحات لافرنتيف تؤكد أن روسيا ليست وسيطاً بل هي الطرف الأكثر إجراماً في سوريا، وهذه التصريحات مرفوضة، والمسار الدستوري هو جزء بسيط من العملية السياسية، ومن الناحية القانونية لا اعتبار لهذه التصريحات.

وكان قد أكد رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، أنس العبدة، أمس، أن تصريحات المبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، “منفصلة تماماً” عن المبادئ الأساسية للقرار الدولي 2254، مشدداً على عدم قبول المعارضة ببقاء بشار الأسد في سدة الحكم.

وعبر “تويتر” قال العبدة إن “مشكلتنا ليست الدستور فحسب، والقرار الأممي أوسع وأشمل من أن يُختزل بالدستور أو رِضى النظام عنه”، مضيفاً أن “تصريحات المسؤولين الروس حيال العملية السياسية منفصلة تماماً عن المبادئ الأساسية للقرار الدولي 2254”.

واستطرد قائلاً: “نحن قبلنا الدخول في العملية السياسية (بما فيها مسار اللجنة الدستورية) من أجل التنفيذ الكامل للقرار الدولي 2254 والانتقال السياسي”.

وأكد رئيس هيئة التفاوض أن “القواعد الإجرائية للجنة الدستورية واضحة وصريحة، الخيار الوحيد الموجود أمام من يريد الاستمرار في هذا المسار هو كتابة دستور جديد، ولا بد من تفعيل بقية سلال القرار الأممي كي يستفيق النظام من وهم أن العملية دستورية فحسب”.

وأشار العبدة إلى أن “المبعوث الدولي، وفي أكثر من مناسبة، حدّد الطرف المسؤول عن التعطيل، والذي هو نظام الأسد”، مشدداً أن “ما يقوله المسؤولون الروس غير صحيح وغير موضوعي وهو يهدد العملية السياسية برمتها”.

وكان قد صرح المبعوث الرئاسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف لوكالة “تاس” الروسية، أن الدستور السوري الجديد يجب ألا يهدف إلى تغيير صلاحيات الرئيس لأنه سيؤدي إلى تغيير السلطة.

وأضاف أنه “إذا سعى شخص ما إلى هدف وضع دستور جديد من أجل تغيير صلاحيات الرئيس وبالتالي محاولة تغيير السلطة في دمشق، فإن هذا الطريق لا يؤدي إلى شيء”.

وذهب المبعوث الروسي إلى أن “الحكومة السورية راضية عن الدستور الحالي، وفي رأيها لا داعي لتعديلات، وإذا رأت المعارضة حاجة لإجراء تغييرات، يجب النظر في القضايا التي تهمها وطرحها على التصويت. في استفتاء أو للموافقة عليه بطريقة أخرى”.

وحمل لافرنتييف المعارضة السورية مسؤولية التأخيرات والمشاكل التي اعترضت المفاوضات بين الجانبين، مضيفاً أنه “من الخطأ إلقاء اللوم دائماً على عاتق النظام، وأنه يجب تحمل المسؤولية على عاتق الطرفين”.

وكان قد أعلن عضو اللجنة الدستورية إبراهم جباوي، خلال مقابلة مع “تلفزيون سوريا” انسحابه من اللجنة الدستورية، احتجاجاً على تصريحات المبعوث الروسي.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قالت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، إنه “ثمة فرصة كبيرة لعقد الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، في النصف الثاني من كانون الثاني القادم، بالعاصمة السويسرية جنيف”.

وجاء ذلك، في وقت أجرى فيه المبعوث الأممي غير بيدرسون زيارة إلى دمشق، للاجتماع بمسؤولين من نظام الأسد وروسيا.

وفشلت الجولة السادسة للجنة صياغة الدستور التي انتهت في 22 من أيلول الماضي في إحراز أي تقدم بحسب ما أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، الذي أضاف أنها كانت “محبطة للغاية” ولم تصل إلى تفاهم لصياغة مسودة دستور جديد.

راديو الكل – متابعات