القبض على فرنسي – سوري في باريس زود نظام الأسد بمكونات أسلحة كيميائية
هجمات نظام الأسد الكيميائية تسبَّبت بمقتل 1510 أشخاص في سوريا منذ عام 2012.
اعتقلت السلطات الفرنسية فرنسياً من أصل سوري، ووجهت إليه تهماً، بتزويد نظام الأسد بمواد تصنيع أسلحة كيميائية، والتآمر والتواطؤ في “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
ووفق ما نقل موقع “الحرة” اليوم، عن وكالة “فرانس برس”، فإن السلطات في باريس، وجّهت السبت، تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لفرنسي- سوري.
واعتُقل المتهم في جنوبي فرنسا، للاشتباه بتزويده نظام الأسد بمكونات لتصنيع أسلحة كيميائية استخدمت في سوريا، وفق ما أفاد مصدران أحدهما قضائي وآخر مقرب من الملف لوكالة الأنباء الفرنسية، أمس الأحد.
وأضافت الوكالة، أن المتهم مولود عام 1962 ويقيم في الخارج.
ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي قوله، إنه “في نهاية فترة احتجازه لدى الشرطة، وجهت إليه خصوصاً تهمة التآمر لارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب”.
وأشارت إلى وضع المتهم رهن الحبس الاحتياطي، دون ذكر اسمه أو أي معلومات إضافية تدل على هويته.
وفي تقرير لها الشهر الماضي، أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هجمات نظام الأسد الكيميائية تسبَّبت بمقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنيين، بينهم 205 أطفال، و260 امرأة، و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام كانوا في سجون فصائل المعارضة، وذلك منذ أول استخدام موثَّق لاستخدام الأسلحة الكيميائية، في 23 كانون الأول 2012، وحتى 30 تشرين الثاني 2021.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جردت نظام الأسد من حقوقه وامتيازاته داخل المنظمة، في نيسان الماضي، بعد إجراء تصويت، صوتت فيه 87 دولة، لصالح القرار، عقب تأكيد مسؤوليته عن استخدام الغازات السامة في حربه ضد المدنيين، وانكشاف زيف مزاعمه بتسليم مخزوناته من تلك الأسلحة.
وأكدت المنظمة أن نظام بشار الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية 50 مرة على الأقل منذ العام 2013.
وكان نظام الأسد تعهد بتسليم أسلحته ومخزونه من الأسلحة الكيميائية عقب هجوم الغوطة الكيميائي عام 2013 بموجب تفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا، إلا أنه شن بعد ذلك عشرات الهجمات الكيميائية الأخرى.