حكومة النظام تدرس استبعاد 600 ألف بطاقة إلكترونية من الدعم

قالت حكومة نظام الأسد، إنها تدرس تحييد 600 ألف بطاقة إلكترونية من أصل 4 ملايين بطاقة، بحسب ما ذكرت صحيفة الوطن الموالية للنظام.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس مجلس وزراء النظام حسين عرنوس، أمس الاثنين، في حلب لمناقشة واقع العمل في المدينة والريف.

وأشار عرنوس إلى أن حكومته تقدم الدعم بأشكال مختلفة لقطاعات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والمواد الأساسية وغيرها من خلال إجراءات متواصلة، حسب وصفه.

وأضاف أن “سوريا ستشهد انفراجات كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة منتصف العام القادم 2022 عبر وضع المجموعتين الأولى والخامسة في المحطة الحرارية في الخدمة وتنفيذ عقد مع شركة إمارتية لإنتاج 300 ميغا واط بالإضافة إلى الربط الشبكي وخط الغاز وزيادة وارداته”.

وبشكل متكرر تعلن حكومة نظام الأسد عن “انفراجات قريبة” في واقع الخدمات وتحسين الواقع المعيشي للأهالي إلا أن الوضع القائم على أرض الواقع مختلف تماماً عن هذه التصريحات التي أصبحت معتادة لدى الأهالي.

وفي نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، طلب رئيس اللجنة الاقتصادية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام سامر خليل من وزير الاتصالات والتقانة العمل على التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال بيانات الشرائح الميسورة التي سيتم استبعادها من الدعم كمرحلة أولى.

و تضم الشريحة المراد استبعادها كبار ومتوسطي المكلفين ضريبياً، وكبار المساهمين الذين يملكون 5% و أصحاب السجلات السياحية، والمقاهي والكافتيريات سواء المصنفة سياحية أو غير المصنفة.

وأيضاً مالكي السيارات السياحية التي سعة محركها 1501 سم مكعب ومافوق من موديل عام 2008 وما بعد، والأسرة التي تملك أكثر من سيارة ، الحاصلين على بطاقة فيميه، والمغتربين الذين مضى على مغادرتهم للبلاد أكثر من عام، والعاملين في السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية والشركات الأجنبية أو العربية التي تمارس نشاطاً في سوريا.

وتشمل الدراسة مالكي ومستثمري مراكز تعليم قيادة السيارات، وأصحاب مراكز الفحص الفني للآليات ومالكي أكثر من منزل في نفس المحافظة، ومالكي العقارات في المناطق من أعلى شريحة سعرية وفق التقييم العقاري، إضافة إلى مهن وشرائح أخرى.

ويعاني 12.4 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، ويكافحون للعثور على ما يكفيهم من الطعام، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

سوريا – راديو الكل