أسعار خدمة الإنترنت ترتفع في إدلب.. وسكان يخفضون سرعة باقاتهم
تعرف على أسعار وسرعة باقات الإنترنت في إدلب
ارتفعت أسعار الاشتراك بخدمة الإنترنت إلى الضعف في مدينة إدلب خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية، الأمر الذي فاقم معاناة المدنيين ودفع بعضهم إلى تخفيض سرعة اشتراكاتهم.
وخفض محمد الحمدان مقيم بالمدينة من سرعة الإنترنت في منزله من 1 ميغا إلى 512 بسبب عدم قدرته على دفع المستحقات الشهرية للخدمة التي تصل إلى 65 ليرة تركية، مضيفاً أن قلة فرص العمل دفعته للتخفيض بحسب ما قاله لراديو الكل.
محمد عوض مقيم على أطراف المدينة يبين لراديو الكل أنه أصبح يدفع سعر باقة الإنترنت بسرعة 2 ميجا 75 ليرة تركية بعد ما كانت بـ 40 ليرة، مضيفاً أن هناك نسبة كبيرة من المدنيين ألغت اشتراكها بالإنترنت، وانتقلت إلى بطاقات منخفضة السعر التي تباع بليرتين تركيتين أو ثلاث.
ويؤكد بلال موسى أحد النازحين في المدينة أيضاً لراديو الكل، أنه يحتاج إلى إنترنت بسرعة عالية بسبب طبيعة عمله، حيث كان يعتمد على إنترنت بسرعة 10 ميغا تبلغ تكلفة كل 1 ميغا نحو 35 ليرة تركية، لافتاً إلى أن تحديد السعر بالدولار حالياً جعله يخفض السرعة إلى 2 ميغا نظراً لتكلفتها العالية.
حسين زهران صاحب شبكة “Inet” لخدمة الإنترنت في المدينة يوضح في حديثه لراديو الكل، أن مجمل أسعار الخطوط ارتفعت منذ بداية شهر كانون الأول الحالي، مشيراً إلى أن سعر الخط بسرعة 1 ميغا 5 دولارات أمريكية و2 ميغا 8 دولارات، وسرعة 3 ميغا بـ 10 دولارات أمريكية.
ويلفت الزهران إلى أن أغلب الأهالي الذين لا يملكون فرصة عمل ووضعهم المادي متدنٍ، خفّضوا من سرعة خطوطهم بسبب ارتفاع أسعار الباقات على الليرة التركية.
المهندس أسامة عوض المدير العام لمؤسسة الاتصالات في حكومة الإنقاذ يوضح في حديثه لراديو الكل، أن الارتفاع الحاصل على سعر باقات الإنترنت ناتج عن انخفاض سعر صرف الليرة التركية، مضيفاً أن أسعار الباقات ثابت على الدولار الأمريكي ولن يزداد.
وتعتبر خدمة الإنترنت في محافظة إدلب واحدة من الخدمات المهمة للسكان، حيث يعتمد عليها جميع الأهالي في عملية الاتصال والتواصل مع الآخرين داخل وخارج البلد.
وازدادت معاناة الأهالي يوماً بعد الآخر، بسبب الغلاء الكبير في أسعار المحروقات، ومادة الخبز، والمواد الغذائية، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في أوضاعهم المعيشية والمادي والعمل على تحسين الأجور وتنفيذ مشاريع تشغيلية تحد من نسبة البطالة.
