“اللجنة الفرنسية لحقوق الإنسان” تطالب بإعادة أطفال ونساء “داعش” الفرنسيين من سوريا
تحتجز "قوات سوريا الديمقراطية" 80 امرأة و200 طفل فرنسي، في مخيماتها.
جددت “اللجنة الوطنية الاستشارية الفرنسية لحقوق الإنسان” مطالبة الحكومة الفرنسية، بإعادة الأطفال والنساء من عائلات عناصر تنظيم “داعش” الفرنسيين، من مخيمات شمال شرقي سوريا، إلى بلادهم، محذرة من عواقب الظروف السيئة التي يكابدونها.
وبحسب ما نقل موقع “روسيا اليوم” عن وكالة “فرانس برس”، شددت اللجنة الفرنسية لحقوق الإنسان في القرار الذي أقر بالإجماع خلال جمعيتها العامة، أول أمس الخميس، على أن “أولئك الأطفال الذين وقعوا ضحايا الحرب وخيارات أهلهم، يواجهون ظروفاً معيشية ستكون لها عواقب جسدية ونفسية لا يمكن إصلاحها”.
وأشارت إلى نقص المياه والطعام، في المخيمات التي تعيش فيها عائلات الجهاديين الفرنسية، وعدم صلاحية الخيم للوقاية من البرد والمطر، وغياب أي تكفّل تربوي بالأطفال المتروكين لمصيرهم، إضافة إلى التوتر بين النساء المتطرفات والنساء اللواتي أخذن مسافة عن تنظيم “داعش”.
وكانت قد أصدرت اللجنة قراراً مماثلاً في أيلول عام 2019، أكدت فيه أنها “تبلغت بأشكال مختلفة من العنف (لا سيما إحراق خيم بشكل متعمد واستغلال أطفال وسوء معاملتهم بما في ذلك استغلالهم جنسياً)”.
وبحسب “فرانس برس”، تحتجز “قوات سوريا الديمقراطية” 80 امرأة و200 طفل فرنسي في مخيماتها بشمال شرقي سوريا.
ويتواجد أطفال وزوجات عناصر تنظيم “داعش” الأجانب في مخيم “الروج” الذي يقطنه أكثر من 2500 امرأة وطفل أجنبي، وفي مخيم “الهول” الذي يقطنه أكثر من 60 ألف شخص، عدد كبير منهم هم من عائلات تنظيم “داعش”.
وتفرض “قوات سوريا الديمقراطية”، التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري، حصاراً على قاطني المخيمات، التي تعاني ظروفاً صحية وخدمية سيئة للغاية، كما تمنع قاطنيه من الخروج لتلقي العلاج.
وتشهد هذه المخيمات -خصوصاً مخيم “الهول” الكثير من عمليات القتل والخطف والحرائق المفتعلة، وحالات وفيات الأطفال، بسبب البرد ونقص الرعاية الصحية اللازمة، وسط اتهامات لـ”قوات سوريا الديمقراطية” بإهمال متعمّد للظروف الإنسانية في المخيم.