نظام الأسد يرفع رواتب العاملين والمتقاعدين

أصدر رأس النظام بشار الأسد، أمس الأربعاء، ثلاثة مراسيم تشريعية تقضي برفع رواتب وأجور وتعويضات العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.

ويقضي المرسوم الأول بإضافة نسبة 30 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين بـ “الدولة” من مدنيين وعسكريين.

كما نص المرسوم على رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك ليصبح 92 ألفاً و970 ليرة سورية شهرياً.

أما المرسوم الثاني فيقضي“بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 25 بالمئة”، أما الثالث فينص على احتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة والنافذة بتاريخ أداء العمل.

وتأتي هذه الزيادة بعد أن أقر مجلس الشعب التابع للنظام مشروع قانون الموازنة العامة للعام القادم بـ 13 ألفاً و525 مليار ليرة ما يعادل 5.3 مليار دولار، بحسب سعر الصرف الرسمي، أي بأقل من مليار ونصف المليار دولار عن موازنة العام الحالي.

وخصصت الموازنة 11 ألفًا و325 مليار ليرة نفقات جارية وألفي مليار نفقات استثمارية، و بلغت قيمة العجز أربعة آلاف و 118 مليار ليرة يغطي معظمها من احتياطي البنك المركزي وسندات الخزينة بحسب ما أعلنه وزير المالية كنان ياغي الذي أضاف أن قيمة “الدعم الاجتماعي في الموازنة بلغت خمسة آلاف و529 مليار ليرة”.

ودائماً ما تتبع زيادة الرواتب ارتفاع جنوني بكافة الأسعار ما يترك أثره السلبي على المواطنين ويمنعهم من شراء حاجياتهم الأساسية.

وفي بداية تموز الماضي رفع نظام الأسد رواتب موظفيه العاملين بنسبة 50 بالمئة والمتقاعدين بنسبة 40 بالمئة.

ولا يتجاوز متوسط الدخل الشهري للعاملين في “الدولة” 70 ألف ليرة سورية، بينما تشير التقديرات إلى أن الأسرة السورية تحتاج ما لا يقل عن 600 ألف ليرة سورية، ما يعني وجود عجز في ميزانية الأسرة بأكثر من 500 ألف ليرة.

ويعاني 12.4 مليون سوري في مناطق سيطرة النظام من انعدام الأمن الغذائي، ويكافحون للعثور على ما يكفيهم من الطعام، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

سوريا – راديو الكل