اعتماد الدولار بدلاً من الليرة التركية في تسعير المحروقات بإدلب

اعتمدت شركات توريد المحروقات في إدلب اليوم الأحد، الدولار الأمريكي، لتحديد أسعار مبيع المحروقات، بدلاً من الليرة التركية، وذلك بعد أسابيع من التذبذب الملحوظ في أسعار المشتقات النفطية، بسبب عدم استقرار سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية.

وقالت الشركات عبر معرّفاتها إنها ستحدد أسعارها بالدولار الأمريكي بدلًا من الليرة التُركية بهدفِ ضمان استقرار العمل، ومنعاً للاحتكار واستغلال المواطنين، حسب قولها.

وحددت سعر ليتر البنزين اليوم الأحد (بالدولار) بـ 0.860، والمازوت المستورد الأول بـ 0.812، وأسطوانة الغاز المنزلي بـ 12 دولاراً.

وأشارت إلى أن البيع سيكون بما يُعادل الدولار بالليرة التركية، لعدم توفّر الفكّة (الربع والنصف والواحد) من الدولار الأمريكي.

كما أوضحت أنه سيتم تركيب شاشة من خلال اتحاد الصرافين في كل محطة مرخصة، ومركز غاز لإظهار سعر الصرف بشكل دائم، حيث يقوم صاحب المحطة بتعديل التسعيرة بالتركي بحسب تغير سعر الصرف من خلال ضوابط محددة.

كما سيتم تخصيص تطبيق على الهاتف خاص باتحاد الصرافين في إدلب، فيه تحديث لسعر الصرف بشكل فوري لتعميمه على المواطنين.

ولفتت الشركات أن العمل بهذا الاجراء سيكون قريباً وليس غداً، مذكّرة أن البيع سيكون بالليرة التركية بما يعادل نشرة أسعار الدولار، أو بالدولار لمن يمتلك الفئات الصغيرة.

وعبر شادي بكور وهو مدني من أهالي بلدة باتبو بريف، في اتصال مع راديو الكل، عن غضبه، بسبب تغيير العملة المعتمدة في تسعير المحروقات وقال إن سعر جرة الغاز 170 ليرة تركية، ولا طاقة للناس على هذه الأسعار، خصوصاً أن يوميات العمّال لا تتجاوز 30 ليرة تركية.

واستنكر بكور التباين المستمر في الأسعار بين يوم وآخر، مطالباً السلطات المحلية باعتماد الدولار بشكل كامل أو إلغائه من التداول بشكل كامل أيضاً، لتجنب الفروقات في الأسعار بين الدولار والليرة التركية والليرة السورية.

بدوره، قال حمدو الجاسم، مدير العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد والموارد في “حكومة الإنقاذ”، لراديو الكل، إن “انهيار الليرة التركية، وتأرجحها بين الارتفاع والانخفاض، تسبب بخسارات كبيرة لمحطات الوقود، وأحجم بعضها عن البيع لهذا السبب، ولذلك تم تثبيت سعر المبيع بالدولار الأمريكي”.

وأضاف أن “التعامل سيكون بالليرة التركية، ولكن سيحدد السعر بالدولار، أي أنه لن يكون هناك تعامل بالسنتات”.

وكان قد أعلن فريق “منسقو استجابة سوريا” الشهر الفائت، عن “بوادر انهيار اقتصادي” تشهده مناطق شمال غربي سوريا، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، وزيادة ملحوظة في معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمدنيين في المنطقة.

ويعيش الأهالي في إدلب أوضاعاً معيشية صعبة، يرافقها ارتفاع حاد بكافة الأسعار، بالإضافة إلى قلة فرص العمل وانتشار البطالة وتدني أجور العاملين.

إدلب – راديو الكل