الاتحاد الأوروبي يعتزم معاقبة شركة فاغنر الممولة من “طباخ بوتين”
فاغنر شركة أمنية روسية تعمل في سوريا منذ العام 2015 إلى جانب القوات الروسية والنظام
يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض حزمة عقوبات “كبرى” على مجموعة “فاغنر” الروسية ردا على أعمالها المزعزعة للاستقرار في أوروبا وأفريقيا، وفقا لما أفادت به مصادر دبلوماسية لفرانس برس.
وبحسب الوكالة فإنه من المتوقع أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على العقوبات المحددة الهدف الاثنين القادم خلال اجتماعهم في بروكسل مشيرة إلى أن من بين العقوبات، حظر تأشيرات دخول وتجميد أصول في الاتحاد الأوروبي ضد أشخاص وكيانات مرتبطة بالمجموعة.
والقرار الذي نال إجماعا خلال آخر اجتماع في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، سينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية. وقال دبلوماسي أوروبي “أكثر مما هو العدد، المهم في حزمة العقوبات هذه هي أسماء الأشخاص المستهدفين وأنشطتهم”.
وأوضح دبلوماسي آخر أنه “رد شامل على تصرفات دولة (روسيا) تؤوي فاغنر”. وأوضح أن “فاغنر هي شركة عسكرية روسية خاصة تستخدم لزعزعة الأمن في أوروبا وفي دول أخرى بجوارها لا سيما أفريقيا”.
وأضاف أن العقوبات تستهدف “عددا كبيرا جدا من الأعمال غير المشروعة” التي تقوم بها الشركة في أوروبا وأفريقيا. وقال “يتم استخدام العديد من أنظمة عقوبات الاتحاد الأوروبي للتحرك في الأماكن التي تتركز فيها الشركة”.
وأوضح مصدر أوروبي أن شركة “فاغنر” موجودة في 23 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء حيث تتواجد روسيا لا سيما في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى لكنها تتدخل أيضا في ليبيا وسوريا وأوكرانيا.
وكان أول ظهور لـ فاغنرفي أوكرانيا ثم سوريا إذ استخدمتها روسيا في أعمال قتالية ضد المعارضة، في حين ترددت أنباء بأن النظام أبرم اتفاقا نهاية 2015، مع شركة ” إيفرو بوليس ” التابعة ليفغيني بريغوجين المعروف بطباخ بوتين وهو الممول لجيش فاغنر يهدف إلى حماية منشآت النفط والغاز مقابل الحصول على 25 من المائة من عائداتها.
وبداية عام 2018 شن عناصر فاغنر هجوما على حقل غاز كونوكو شرق الفرات الخاضع لسيطرة حلفاء واشنطن، لكنهم قوبلوا بقصف من القوات الأميركية، الأمر الذي أسفر عن مقتل نحو 200 عنصر بحسب ما أكدته رويترز.
وبحسب تقارير غربية فإن عدد عناصر فاغنر في سوريا في العام 2018 وصل إلى نحو 2500، سواء في أرض المعارك أو معسكرات التدريب الميداني.