“الائتلاف” يطالب المجتمع الدولي ببناء آلية دولية لمحاسبة نظام الأسد
"الائتلاف" يؤكد على المسؤولية القانونية والأخلاقية التي تقع على كاهل المجتمع الدولي ومجلس الأمن.
طالب الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة، المجتمع الدولي ببناء آلية قانونية دولية، لمراقبة ومحاسبة نظام الأسد، على استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري، مؤكداً أن النظام ما زال يرد على القرارات الأممية بالمزيد من الجرائم.
وفي بيان نشره موقع الائتلاف الرسمي، أمس الخميس، أكد الأمين العام للائتلاف هيثم رحمة، أن “التغاضي الدولي عن الأسلحة والترسانة الكيميائية التي يخفيها نظام الأسد وما زال يستخدمها في حربه على الشعب السوري، يشكل تهديداً كبيراً لملايين السوريين وللدول المجاورة”.
وشدد رحمة على ما جاء في التقرير الشهري الـ98 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول البرنامج الكيميائي للنظام، وذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي أول أمس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقال الأمين العام للائتلاف إن “التقرير الصادر مؤخراً عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي يؤكد استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية بحق الشعب السوري، يفرض على المجتمع الدولي ضرورة بناء آلية قانونية دولية عادلة قادرة على مراقبة ومحاسبة النظام على استخدامه للأسلحة المحرمة دولياً ومنع أي حماية له”.
ولفت أن “نظام الأسد كان ولا يزال يرد على القرارات الأممية بمزيد من المجازر والجرائم واستخدام الأسلحة الكيميائية”.
وأشار رحمة إلى أن “التقارير الحقوقية وثقت تنفيذ النظام لأكثر من 184 هجوماً بالأسلحة الكيميائية بعد قرار مجلس الأمن 2118 الصادر في عام 2013، وأكثر من 170 مرة بعد قراري مجلس الأمن 2209 و2235 الصادرين في عام 2015”.
وأكد الأمين العام للائتلاف المسؤولية القانونية والأخلاقية التي تقع على كاهل المجتمع الدولي ومجلس الأمن، لضمان عدم إفلات المجرمين من المحاسبة، وتفعيل ملفات المحاسبة الدولية لمجرمي الحرب من مسؤولي النظام وعلى رأسهم بشار الأسد.
والأربعاء، طالبت الأمم المتحدة، على لسان ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو، نظام الأسد بالتعاون التام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفقت ما نقلت وكالة “الأناضول”.
وقالت ناكاميتسو في إفادتها: “أشارك الأمين العام تأكيداته المتكررة من قبل، بأن استخدام الأسلحة الكيميائية مرفوضٌ في أي مكان وتحت أي ظرف ومن جانب أي طرف، وإفلات مستخدميها من العقاب أمرٌ غير مقبول”.
وأضافت: “لابد من التعاون التام للحكومة السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولابد من تحديد هوية جميع من استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتِهم”.
وأبلغت ناكاميتسو أعضاء المجلس أن إعلان نظام الأسد إنهاء برنامجه الكيميائي “غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات بما لا يتفق مع مقتضيات قرار المجلس رقم 2118”.
وجاء ذلك خلال استعراض التقرير الشهري الـ98 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول برنامج نظام الأسد الكيميائي، في جلسة لمجلس الأمن الدولي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وفي 30 من تشرين الثاني الفائت، أحصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير نشرته بمناسبة يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، مقتل ما لا يقل عن 1510 مواطنين سوريين بينهم مئات الأطفال والنساء، في هجمات نظام الأسد الكيميائية، مضيفة أن النظام هو أكثر من استخدم الأسلحة الكيميائية في العالم خلال القرن الحالي.
وسجل التقرير، ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية، في 23 كانون الأول 2012، وحتى 30 تشرين الثاني 2021.
وكانت 217 من هذه الهجمات على يد قوات نظام الأسد، و5 على يد تنظيم “داعش”، بحسب التقرير.