الأمم المتحدة تطالب نظام الأسد بالتعاون التام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
سبق أن شككت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإعلان نظام الأسد تفكيك كامل ترسانته من الأسلحة الكيميائية
طالبت الأمم المتحدة، نظام الأسد، بالتعاون التام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الأناضول.
وقالت ممثلة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “ايزومي ناكاميتسو” في تقرير، أمس الأربعاء، أمام مجلس الأمن، “أشارك الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) تأكيداته المتكررة من قبل، بأن استخدام الأسلحة الكيميائية مرفوضٌ في أي مكان وتحت أي ظرف ومن جانب أي طرف، وإفلات مستخدميها من العقاب أمرٌ غير مقبول”.
وأضافت ناكاميتسو أنه “لابد من التعاون التام لنظام الأسد مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولابد من تحديد هوية جميع من استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا ومساءلتِهم”.
وأبلغت ناكاميتسو أعضاء المجلس أن إعلان النظام إنهاء برنامجه الكيميائي “غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات بما لا يتفق مع مقتضيات قرار المجلس رقم 2118”.
بدوره قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير “فاسيلي نيبيزيا” إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “يمتلئ بالتلاعب الواضح والغش والتضليل المدفوع باعتبارات سياسية” وفق تعبيره.
من جهته قال نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفير “ريتشارد ميلز”، في إفادته خلال الجلسة: “نأسف بشدة لفشل سوريا في الوفاء بالتزاماتها، ونأسف أيضا لتجاهلها المستمر والفاضح لدعواتنا جميعاً بوقف استخدام الأسلحة الكيميائية والكشف عن برنامجها بشكل كامل والقضاء عليه بشكل يمكن التحقق منه”.
وتابع: “يجب أن يعلم كل من نظام الأسد وداعميه، لا سيما روسيا، أن الولايات المتحدة ستستمر في استخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لتعزيز المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيماوية”.
وسبق أن شككت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو في 5 من كانون الثاني الماضي، بإعلان نظام الأسد تفكيك كامل ترسانته من الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أن هناك دلائل تدحض ادعاءاته.
وفي حزيران الماضي أكد رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “فرناندو آرياس” أن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية ما لا يقل عن 17 مرة منذ العام 2011 وحتى الشهر نفسه.
وفي 6 أيار الماضي، اتهمت الولايات المتحدة نظام الأسد بشن 50 هجوماً على الأقل بالأسلحة الكيميائية منذ العام 2011.
وتبنّى مجلس الأمن الدولي، في 27 أيلول 2013، قراراً حمل رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، أشار فيه لإمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أي طرف.
وجاء القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، في 21 آب 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، لقي على إثرها أكثر من 1450 شخصاً مصرعهم، معظمهم من الأطفال.