“الإدارة الذاتية” تصدر تعميماً بإزالة بسطات المحروقات في شمال شرقي سوريا
لم تذكر "الإدارة الذاتية" في تعميمها المتداول، أسباب إزالة بسطات بيع المحروقات
عمّمت ما تسمى بـ“الإدارة الذاتية” بشمال شرقي سوريا، أمس الثلاثاء، قراراً بإزالة البسطات ومنافذ بيع المحروقات غير المرخصة، تحت طائلة المسائلة.
وتداولت شبكات إخبارية محلية نص القرار الذي يحمل الرقم 4425، والموجه إلى إدارة المديريات الجمركية التابعة لـ”الإدارة الذاتية”.
وينص القرار على إزالة بسطات بيع المحروقات ومنافذ البيع الأُخرى غير المرخصة، من الشوارع والأرصفة والطرقات العامة، في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” شمال شرقي سوريا.
وأمهل القرار أصحاب البسطات 15 يوماً، لإزالة بسطاتهم من الشوارع والأرصفة، تحت طائلة المسؤولية.
ولفت القرار أنه في حال لم يلتزم صاحب البسطة بإزالة المخالفة، سيطبق عليه قانون التهريب، وسيحال إلى المحاكم المختصة.
ولم تذكر “الإدارة الذاتية” في تعميمها المتداول، أسباب إزالة بسطات بيع المحروقات من الطرقات، ولم تلمّح إن كان السبب اقتصادي أم غير ذلك.
وتسيطر “الإدارة الذاتية” على مناطق شاسعة شمال شرقي سوريا، غنية بالموارد الطبيعية، وتضم العشرات من آبار وحقول النفط والغاز.
ويشكو أهالي هذه المناطق من سوء الخدمات ورداءة المحروقات وارتفاع ثمنها، رغم أن “الإدارة الذاتية” تجني الملايين من الدولارات شهرياً، من حقول النفط والغاز المنتشرة في أراضي هذه المناطق، دون أن ينعكس ذلك على أحوال الناس المعيشية.
فضلاً عن ذلك، فإن انخفاض منسوب نهر الفرات، وانتشار مصافي حرّاقات النفط البدائية في هذه البقعة الغنية بالموارد الطبيعية والأراضي الزراعية، وهجرة المزارعين وانحسار المساحات المزروعة، واستمرار العمليات العسكرية، جميعها أسباب تنذر بحصول “كارثة بيئية” في المدى القريب أو المتوسط، دون أن يلقى ذلك أي اهتمام من جانب سلطات الأمر الواقع.