أكثر من 1500 ضحية في هجمات نظام الأسد الكيماوية في سوريا
ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا منذ عام 2012.
أحصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، مقتل ما لا يقل عن 1510 مواطنين سوريين بينهم مئات الأطفال والنساء، في هجمات نظام الأسد الكيميائية، مضيفة أن النظام هو أكثر من استخدم الأسلحة الكيميائية في العالم خلال القرن الحالي.
وسجل التقرير، ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية، في 23 كانون الأول 2012، وحتى 30 تشرين الثاني 2021.
وكانت 217 من هذه الهجمات على يد قوات نظام الأسد، و5 على يد تنظيم “داعش”، بحسب التقرير.
وأكدت الشبكة أن هجمات نظام الأسد الكيميائية تسبَّبت بمقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنيين، بينهم 205 أطفال، و260 امرأة، و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام كانوا في سجون فصائل المعارضة.
كما تسبَّبت جميع الهجمات في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها نظام الأسد و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم “داعش”.
وحمَّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكَّد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم.
وأضافَ أن علاقة رأس النظام وقياداته وسلسلة القيادة الشديدة الصرامة والمركزية، كل ذلك يجعل رأس النظام السوري بشار الأسد والقيادات العليا جميعها متورطة بشكل مباشر عبر استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية في ارتكاب انتهاكات تصل إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحق الشعب السوري.
وأوضح أنه فيما يخص استخدام الأسلحة الكيميائية يتحمل بالدرجة الأولى كل من القائد العام للجيش والقوات المسلحة، ونائبه ومدير القوى الجوية وإدارة المخابرات الجوية وقادة المطارات العسكرية ومدراء السرب والألوية التابعة للحرس الجمهوري، إضافة إلى مدراء وحدات البحوث العلمية المسؤولية الأكبر عن استخدام هذا السلاح.
ودعت الشبكة في تقريرها إلى الاستناد على الأدلة والبيانات التي تمتلكها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل محاسبة النظام على استخدام أسلحة الدمار الشامل، مضيفاً أنَّ التقارير الصادرة عن فريق التحقيق وتحديد المسؤولية التابع للمنظمة إضافة إلى تقارير آلية التحقيق المشتركة، مع التقارير التي أثبتت فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن سلاحاً كيميائياً قد تم استخدامه، وبما تحتويه من أدلة صارمة، تشكل قاعدة صلبة يمكن الاستناد إليها في محاسبة النظام قضائياً.
واعتبرت الشبكة أن ما هو أهم من ذلك محاسبته سياسياً، عبر عدم القبول بعودته إلى حظيرة المجتمع الدولي، واعتباره نظاماً مارقاً خارجاً عن القانون الدولي.
وقال التقرير إنه يجب على كافة دول العالم محاربته وردعه؛ نظراً لاستخدامه أسلحة دمار شامل، كما طالب فريق التحقيق وتحديد المسؤولية أن يحدد الأفراد المتورطين داخل النظام، معتبراً هذا شكلاً من أشكال المحاسبة والدعم لضحايا النظام من الهجمات الكيميائية.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جردت نظام الأسد من حقوقه وامتيازاته داخل المنظمة، في نيسان الماضي، بعد إجراء تصويت، صوتت فيه 87 دولة، لصالح القرار، عقب تأكيد مسؤوليته عن استخدام الغازات السامة في حربه ضد المدنيين، وانكشاف زيف مزاعمه بتسليم مخزوناته من تلك الأسلحة.
وأكدت المنظمة أن نظام بشار الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية 50 مرة على الأقل منذ العام 2013.
وكان نظام الأسد تعهد بتسليم أسلحته ومخزونه من الأسلحة الكيميائية عقب هجوم الغوطة الكيميائي عام 2013 بموجب تفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا، إلا أنه شن بعد ذلك عشرات الهجمات الكيميائية الأخرى.
