الأردن يطالب بحقه من مياه “اليرموك” وتفعيل اتفاق 1987 مع سوريا
نهاية أيلول الماضي أعلنت السلطات الأردنية، الاتفاق مع النظام على إعادة تفعيل لجنة المياه المشتركة.
طالبت الحكومة الأردنية بحقوقها من مياه نهر اليرموك، وتفعيل اتفاقية استثمار مياه النهر مع سوريا، وذلك بعد مرور قرابة شهرين على تشكيل لجنة مشتركة بين الأردن ونظام الأسد، لتفعيل الاتفاقية.
جاء ذلك على لسان وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، في تصريحات أدلى بها أمس، لوكالة “سبوتنيك” الروسية.
وطالب الوزير بتفعيل اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك بين الأردن وسوريا الموقعة عام 1987، وقال إن “زيادة عدد السدود والحفائر في الجانب السوري منذ ذلك العام، يعتبر تجاوزاً للاتفاقية”.
وأضاف: “بلا أدنى شك، نحن في الأردن، كل ما ينقصنا من منتجات نعطي الأولوية للدول المجاورة، وقد تم فتح باب الاستيراد من الجانب السوري لمنتجات متعددة”.
وتابع بالقول: “الأردن يتعامل مع الأشقاء السوريين وفق منظومة متكاملة، بحيث من الممكن أن يستورد منتجات زراعية، لكن أيضا هناك ملف المياه واتفاقية عام 1987، والتي لا بد من تفعيلها حتى تكون المصالح في اتجاهين، وليس باتجاه واحد”.
وأكد الحنيفات أن “اتفاقية عام 1987 حددت السدود والحفائر الموجودة على مداخل سد الوحدة، لكن عدد السدود والحفائر في الجانب السوري زاد، ما يعتبر تجاوزاً للاتفاقية”.
وأدى “التجاوز” بحسب الوزير إلى “تراجع كميات المياه التي تصل إلى السد، في الفترة الأخيرة، بشكل كبير، ولا يحصل الأردن على حقوقه المائية”.
ونهاية أيلول الماضي أعلنت السلطات الأردنية، الاتفاق مع النظام على إعادة تفعيل لجنة المياه المشتركة، وإعادة تسيير الرحلات الجوية إلى سوريا، وذلك عقب اجتماعات بين مسؤولين في الحكومة الأردنية، ووزراء من حكومة نظام الأسد، في عمّان.
وتنص اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك على حق الأردن بالحصول على نحو 200 مليون متر مكعب من مياه اليرموك، وبناء سد بذات السعة تقريبا لهذه الغاية.
ويبلغ طول نهر اليرموك 57 كم، منه 47 كم داخل الأراضي السورية، وينبع من بحيرة مزيريب في سوريا ثم يسير النهر ليشكل جزءاً من الحدود السورية الأردنية.
وشهد هذا العام تقارباً ملحوظاً بين الأردن ونظام الأسد، تمثل في زيارات واتصالات بين مسؤولي الجانبين، كما اتصل رأس النظام بشار الأسد بالملك الأردني عبد الله الثاني، في شهر تشرين الأول الماضي.
ويقود الأردن والإمارات، تياراً عربياً للتطبيع مع نظام الأسد، ورفع العقوبات عنه، وإعادته إلى الجامعة العربية، تؤيدها في ذلك دول عدة، أبرزها مصر ولبنان والجزائر والعراق.
