هل تقود الإمارات مبادرة للحل السياسي في سوريا؟

بعد تلاشي الحديث عن أنباء بخصوص مبادرة أردنية للحل السياسي في سوريا، سرت أنباء مؤخرا عن مبادرة إماراتية مبنية على الحراك الدبلوماسي المكثف للإمارات تركز بشكل رئيس على دول لها علاقة مباشرة بالقضية السورية.

ملامح الدخول الإماراتي على خط القضية السورية بزخم جديد ومختلف عن السابق تأسس خلال زيارة وزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان إلى موسكو في آذار الماضي حيث تحدث عن مساع لعودة النظام إلى الجامعة العربية والعمل مع الجانب الأمريكي بهدف تخفيف مفاعيل قانون قيصر.

حراك إماراتي

كثفت دولة الإمارات حراكها الدبلوماسي في دول المنطقة بعد زيارتين قام بها وزير خارجيتها عبد الله بن زايد إلى موسكو وواشنطن اتبعت بزيارة مؤخرا إلى دمشق بينما اجتمع قبل ذلك بوزير الخارجية الإسرائيلي، والتقى المبعوث الأممي غير بيدرسون، في حين زار الملك الأردني عبد الله الثاني الإمارات عشية زيارة قام بها ولي العهد محمد بن زايد إلى أنقرة.

وفسر محللون ومن بينهم عبد الوهاب عاصي الحراك الدبلوماسي الإماراتي بأنه غير معزول عن ملفات القضية السورية في إطار مبادرة وإن كانت لم تتبلور بعد إلا أنه من المرجح أن تسير وفق المقاربة الروسية للحل السياسي في سوريا.

الجمع بين المتناقضات

ويرى الكاتب والصحفي أحمد كامل أن الإمارات قد تسعى إلى حل في سوريا بعد تطبيع العلاقات مع النظام إلا أنه سيكون من الصعب عليها الجمع بين متناقضات الدول المتدخلة بالقضية السورية

ولكن من جانب آخر فإن الإمارات عملت على تحسين علاقاتها مع دول كانت على خصومة معها مثل تركيا في حين تربطها علاقات جيدة بإيران إضافة إلى إسرائيل ونظام الأسد، ولا سيما دخولها من بوابة الاقتصاد الورقة القوية التي تمسك بها، فهل تكون هذه الورقة محركا لتحركها السياسي إزاء القضية السورية؟

المحلل السياسي حسن النيفي قال: لم يتم تأكيد وجود مبادرة إماراتية بشكل رسمي حتى الآن إنما الأمر يتم تداوله إعلاميا على أساس الخطوة بخطوة أي بقاء بشار الأسد في السلطة مقابل إطلاق سراح معتقلين.

موافقة القوى الكبرى

وأضاف أن المبادرة الإماراتية المتداولة مرهونة بموافقة الولايات المتحدة والقوى الكبرى ولا سيما مع وجود قانون قيصر وتطبيق القرار 2254 .

وقال إن مفتاح العلاقات بين الدول الآن هو الاقتصاد وعلى هذا يمكن تفسير اندفاعة الإمارات نحو تركيا ومن غير المستبعد أن تكون القضية السورية حاضرة ضمن المسعى الإماراتي ولكن المسألة السورية هي أعقد من أن تحلها علاقة بين دولتين.

من جانبه رأى مصطفى إدريس عضو مركز رؤى للدراسات والأبحاث السياسية أن التحركات الإماراتية لن تجد مكانا لها في الساحة الدبلوماسية إلا بموافقة الولايات المتحدة وروسيا، مشيرا بنفس الوقت إلى أن الواقع الميداني على الأرض يدل على أن المعارضة لا تملك أوراق قوة تمكنها من أن ترفض مبادرات.

راديو الكل