خبير في مجموعة الأزمات الدولية يمتدح تعديل قانون العقوبات على سوريا
علي رجب: التعديل قد يفتح بابا لتعديلات أخرى تفرغ القانون من أهدافه في الضغط على النظام
قال هيكو ويمين، مديرُ برنامج سوريا في مجموعةِ الأزماتِ الدولية، إن تعديلَ الخزانةِ الأمريكية قانونَ العقوباتِ على سوريا يقلِّل من الانتقاداتِ الموجهةِ إليه لجهةِ أنه يطال الشعبَ السوري أكثرَ من النظام.
وأوضح ويمين في حديثٍ لصحيفة ذا ناشيونال أن تعديلَ الخزانةِ يحدد الفرقَ بين دعمِ التعافي المبكر الذي يستفيد منه السوريون وبين إعادةِ الإعمارِ الذي يعمل النظامُ للاستفادةِ منه.
وأبدى المحلل السياسي علي رجب خشيته من أن يفتح تعديل القانون الباب أمام مداخل أخرى لخرق قانون العقوبات وأن يتم تفريغه من أهدافه في الضغط على النظام للانخراط بالعملية السياسية.
وأوضح رجب أن تعديل قانون العقوبات يحمل مابعده من احتمال تعديلات جديدة قادمة على الرغم من أن الإدارة الأمريكية قالت إنها لا تريد من خلال التعديلات فتح قنوات جديدة لنظام الأسد ولكن الواقع يقول إن النظام لطالما تلاعب النظام بالمساعدات التي تأتي إلى سوريا.
وأضاف أن التعديلات تشمل المنظمات غير الربحية ومساعدات إنسانية تدخل إلى مناطق النظام ولكن نظام الأسد من الممكن أن يتحكم بالقنوات المالية التي تأتي منها أموال المساعدات لهذه المنظمات.
وقال علي رجب إن التعديلات أتاحت لمنظمات أمريكية إمكانية دعم منظمات غير ربحية في سوريا وإذا أرادت الولايات المتحدة ضبط هذا الموضوع فيجب أن يكون ذلك من خلال ضبط عمل المنظمات الأمريكية ولكن هذا الأمر ليس بالسهل أو اليسير.
وعدل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية الأربعاء الماضي لوائح العقوبات السورية لتوسيع التصاريح الممنوحة للمنظمات غير الحكومية للمشاركة في معاملات وأنشطة معينة”.
