واشنطن تسمح لمنظمات غير حكومية بالتعامل مع نظام الأسد

سمحت الولايات المتحدة لمنظمات غير حكومية بالتعامل مع نظام الأسد وفق تعديل للعقوبات المفروضة على النظام أصدرته وزارة الخزانة الأميركية أمس الأربعاء.

وقالت الخزانة الأمريكية إنها عدلت القواعد الحالية الخاصة بالعقوبات على سوريا لتوسيع نطاق التصاريح للمنظمات غير الحكومية للمشاركة في معاملات وأنشطة معينة.

وأضافت أن “هذا الإجراء يساعد في ضمان استمرار تقديم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك بعض أنشطة التعافي المبكر التي تفيد الشعب السوري.

وأضافت أن “استعراض العقوبات الأخير الذي أجرته وزارة الخزانة سلط الضوء على الحاجة إلى المراجعة المستمرة للسلطات الحالية لتسهيل النشاط الإنساني المشروع مع الاستمرار في رفض دعم الجهات الخبيثة.

وقالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، في بيان “الحكومة الأمريكية تعطي الأولوية لزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى أنحاء سوريا من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري الذي ما زال يواجه صراعا مسلحا وانعدام الأمن الغذائي وجائحة كوفيد-19”.

وأوضحت أن المعاملات الجديدة والأنشطة في التصريح العام المعدل مصرح بها فقط لدعم الأنشطة غير الهادفة للربح والمسموح بها بالفعل مثل المشاريع الإنسانية وبناء الديمقراطية.

وأضافت جاكي “تواصل الولايات المتحدة التركيز على ردع الأنشطة الشريرة لبشار الأسد ونظامه والمقربين وداعميه الخارجيين، إضافة إلى الجماعات الإرهابية من خلال سبل منها حد قدرتهم على الوصول إلى النظام المالي الدولي وسلاسل التوريد العالمية”.

وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على عشرات الكيانات والشخصيات في نظام الأسد، أبرزها قانون قيصر.

وتشترط الإدارة الأمريكية ستة شروط لرفع عقوبات “قيصر”، وهي “وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل النظام وإيران وروسيا.

كما تشترط السماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية، وعودة المهجّرين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا”.

راديو الكل