اتفاق اقتصادي جديد بين نظام الأسد والإمارات
الأسبوع الماضي، أعلنت حكومة النظام توقيع عقد مع شركات إماراتية، لبناء محطة "كهروضوئية"، في ريف دمشق.
أعلنت وسائل إعلام النظام عن اتفاق اقتصادي جديد بين نظام الأسد والإمارات، وذلك بعد مرور نحو أسبوع على زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد إلى دمشق، واجتماعه برأس النظام بشار الأسد.
وقالت وكالة “سانا” التابعة للنظام، أمس الثلاثاء إن “مجلس الأعمال السوري الإماراتي وقع مع غرفة تجارة وصناعة أم القيوين الإماراتية اتفاقية لتنشيط التعاون بين الجانبين ودعم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في سوريا والإمارات”.
وأضافت أن “الاتفاقية التي وقعت في الجناح السوري في معرض إكسبو 2020 دبي، تنص على تطوير التعاون التجاري والصناعي والزراعي والعمراني بين الطرفين لتطوير ريادة الأعمال”.
وتنص أيضاً على “التركيز على التنمية المستدامة والتطوير العقاري والطاقة المتجددة”، وفق الوكالة.
ووقع الاتفاقية محمد غزوان المصري رئيس “مجلس الأعمال السوري الإماراتي”، وخلفان أحمد مسفر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين.
وأشارت الوكالة إلى أن غسان عباس سفير نظام الأسد في الإمارات والمفوض العام للجناح السوري في “إكسبو دبي 2020” ومدير الجناح المهندس خالد الشمعة، حضرا توقيع الاتفاقية.
وكانت قد أعلنت حكومة النظام توقيع عقد مع شركات إماراتية، لبناء محطة للطاقة الشمسية (كهروضوئية)، في ريف دمشق، وذلك بعد يومين من زيارة وزير الخارجية الإماراتي دمشق ولقائه برأس النظام بشار الأسد، قبل أسبوع.
عقب ذلك، شددت وزارة الخارجية الأمريكية على أن العقوبات المفروضة على نظام الأسد لم تُرفع، في تحذير للإمارات بشأن عزمها تشييد محطة الطاقة.
ونقلت قناة “الحرّة” يوم الجمعة الماضي، عن متحدث -لم تكشف اسمه- في وزارة الخارجية الأميركية، قوله: “إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أوضح أننا لم نرفع العقوبات عن سوريا، ولم نغير موقفنا إزاء معارضة إعادة إعمارها، إلى حين تحقيق تقدم لا عودة عنه تجاه حل سياسي نعتبره ضرورياً وحيوياً”.
وأضاف أنه “في حين أن المساعدات الإنسانية إلى سوريا مستثناة من العقوبات، إلا أن استثمارات أخرى عديدة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ليست مستثناة”.
وكانت قد فرضت الولايات المتحدة العام الماضي، عقوبات على نظام الأسد، بموجب قانون “قيصر”، والذي يقضي بفرض عقوبات على أي شخص يتعاون مع نظام الأسد لإعادة إعمار سوريا، كجزء من جهد لتشجيع المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان، والدفع باتجاه حل سياسي في سوريا.
والجدير بالذكر أن الإمارات كررت في مناسبات مختلفة خلال السنوات الماضية، دعواتها لإعادة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية، تؤيدها في ذلك دول عربية عدة، أبرزها مصر والجزائر والعراق والأردن ولبنان.