الاتحاد الأوروبي يدرج 4 وزراء في حكومة النظام على قائمة العقوبات
الاتحاد الأوروبي: العقوبات المفروضة على النظام لا تزال قيد المراجعة المستمرة.
أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم 4 وزراء في حكومة نظام الأسد على قائمة العقوبات ليصبح عدد المعاقبين 287 شخصاً بالإضافة إلى 70 كياناً.
والوزراء الجدد هم وزير الإعلام ، بطرس الحلاق، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، محمد سيف الدين، ووزيرة الدولة، ديالا بركات وفق بيانٍ للاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان الاتحاد أن هدف العقوبات هو الضغط على النظام لوقف القمع والتفاوض على تسوية سياسية دائمة للأزمة السورية بما يتماشى مع قرارِ مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وأكد أن العقوبات المفروضة على النظام لا تزال قيد المراجعة المستمرة.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على النظام في عام 2011 ، ردًا على “القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين”.
وتستهدف العقوبات الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب.
وتشمل الإجراءات التقييدية أيضًا حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي ، وقيود تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي وعلى المعدات وتقنية رصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.
وخطوة اليوم عكس توجهات بعض الدول العربية التي تعمل على تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد مثل الإمارات والأردن.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد في شباط الماضي، أنه لن يتجه للتطبيع مع نظام الأسد، مع استمراره استخدامه القوة العسكرية ضد السوريين.
