الأردن يعلن قرب افتتاح المنطقة التجارية الحرة مع سوريا بعد سنوات من إغلاقها
انفتاح مستمر من جانب الأردن على نظام الأسد في سوريا.
أعلن مدير المنطقة التجارية الحرة بين الأردن وسوريا، بعد زيارة أجراها إلى دمشق مؤخراً، الموعد المحتمل لإعادة تشغيل المنطقة الحرة المشتركة، وذلك عقب قرابة 7 سنوات على إغلاقها.
وصرح مدير عام المنطقة، عرفان الخصاونة، لموقع CNN بالعربية، أنه من المرجح إعادة تشغيل المنطقة قبل نهاية العام الجاري، “لتكون مُهيأة لاستقبال حركة الشحن التجاري ونقل البضائع بين سوريا والأردن، وتفعيل أعمال التخليص الجمركي وتشغيل عدد من المصانع ومعارض السيارات وشركات التأمين والفاعليات المختلفة”.
وتحدث الخصاونة عن “إعادة تفعيل 560 عقد تشغيل لاستثمارات سابقة تقع على مساحة 1500 دونم تعود لمستثمرين أردنيين وسوريين وعراقيين وليبيين وهنود وغيرهم، فيما يتوّفر أيضاً 5 آلاف عقد استثماري للتشغيل أمام المستثمرين الجدد”.
وتابع بالقول: “أكملنا أعمال الصيانة بعد 10 أشهر من العمل، ما تبقى إنهاء عملية الربط الإلكتروني كاملة مع الأجهزة المساندة وباعتقادي خلال أيام ستكون منتهية، ولدينا الآن 5 آلاف عقد استثمار متاح”.
وأردف أن “الوضع الأمني تمام، والمأمول أن يستفيد من حركة التجارة وحركة المنطقة نحو ألفي شخص يومياً من أهالي المناطق القريبة من المعبر من الباب الأردني، إضافة إلى استفادة أعداد مماثلة، من أهالي درعا السورية كما كان الحال قبل الإغلاق، وبما يقدّر بنحو 6 آلاف شخص من الطرفين”.
وأوضح أن “المنطقة الحرة المشتركة، تشكل جسراً لنقل البضائع بين موانئ اللاذقية وطرطوس في سوريا وميناء العقبة، ومنها إلى دول الخليج والعراق”.
وأشار إلى أنه “قبل الإغلاق في عام 2014، شهد عبور 86 ألف شاحنة في الاتجاهين وبحمولة بضائع قدّرت آنذاك بنحو، 3.5 مليون طن بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، وبعوائد جمركية مباشرة تقدر بـ 20 مليون دينار أردني سنوياً”.
وبيّن أنه “من بين الاستثمارات في المنطقة الحرة، 105 معارض سيارات ومصنع للورق وآخر للعصائر، ومصنع لزيوت السيارات الثقيلة وغيرها، وساحات الشحن التجارية”.
وتقع المنطقة الحرة المشتركة بين الأردن وسوريا على مساحة 6500 دونم مناصفة بين البلدين، بمحاذاة المعبر الحدودي.
وأُعيد افتتاح المعبر البري (نصيب – جابر) بين الأردن وسوريا، في 29 أيلول الفائت، بعد إغلاقه قرابة شهرين، بسبب الحملة العسكرية التي شنتها قوات النظام على محافظة درعا.
وشهد الشهر ذاته، إعادة تفعيل اتفاقية المياه مع سوريا، وإعادة تسيير الرحلات الجوية إلى سوريا، وذلك عقب اجتماعات بين مسؤولين في الحكومة الأردنية، ووزراء من حكومة نظام الأسد، في عمّان، في انفتاح مستمر من جانب عمّان على نظام الأسد.
